القطاع النفطي الأمريكي يواجه تحديات كبيرة وسط تقلبات الأسعار والرسوم الجمركية

منذ اليوم الأول لولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان هدفه تعزيز إنتاج النفط والغاز الأمريكي، لكن القطاع النفطي في الولايات المتحدة بدأ في إعادة تقييم استراتيجياته بعد تلقيه ضربة مزدوجة.

هذه الضربة تمثلت في زيادة إنتاج النفط من قبل منظمة أوبك من جهة، وتراجع الطلب العالمي بسبب السياسات الجمركية المثيرة للجدل من جهة أخرى.

الولايات المتحدة هي اليوم أكبر منتج للنفط في العالم، حيث تنتج 13.55 مليون برميل يومياً، ويعمل في هذا القطاع ملايين الأشخاص، ويحقق إيرادات ضخمة.

ورغم الجهود التي بذلتها إدارة ترامب لزيادة الإنتاج من خلال التنقيب والحفر، تحت شعار “احفر يا عزيزي احفر”، فإن الواقع يظهر أن أسواق النفط تتعرض لتحديات كبيرة.

على الرغم من هذه السياسة، فقد شهدت أسعار النفط انخفاضاً حاداً، حيث انخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى 55 دولاراً للبرميل هذا الشهر، من 78 دولاراً عندما تولى ترامب منصبه.

ووفقا للكثير من الشركات، فإنها لا تستطيع الاستمرار في الحفر إذا هبطت الأسعار إلى ما دون 65 دولاراً للبرميل.

تلقي الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على شركائها التجاريين مزيداً من الضغط على الشركات. ويقول مراقبون للقطاع إن زيادة تكلفة شراء الصلب والمعدات بسبب الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تخفيض النشاط التنقيبي، إلا إذا شهدت أسعار النفط زيادة كبيرة. كما أدى الضغط على الأسواق بعد إعلان ترامب عن فرض الرسوم الجمركية على الصين وبعض الدول الأخرى إلى تراجع أسواق النفط.

بدأت شركات النفط الكبرى مثل شيفرون وإس.إل.بي في تسريح العمال في محاولة لتقليص التكاليف، وتوقعات الخبراء تشير إلى أنه إذا استمر هبوط الأسعار إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، فإن عدد منصات الحفر سيشهد انخفاضاً كبيراً.

ومن المحتمل أن تتأثر دول أوبك في هذه الحالة، مما يتيح لها زيادة حصتها السوقية.

تشير دراسات إلى أن الشركات النفطية في الولايات المتحدة تحتاج إلى سعر 65 دولاراً للبرميل لكي تكون قادرة على تحقيق ربحية من أعمال الحفر.

في حين أن الشركات التي تعمل في مناطق مثل حوض بيرميان قد تتمكن من تحقيق نقطة تعادل عند 40 دولاراً للبرميل، إلا أن الحفر في مناطق أخرى مثل نورث داكوتا يتطلب سعر نفط يصل إلى 57 دولاراً للبرميل.

من المتوقع أن تزيد الرسوم الجمركية على الصلب والبضائع القادمة من الصين من تكاليف الحفر. وفي ظل هذه التحديات، يواجه قطاع النفط الأمريكي مستقبلًا غير مؤكد، مع ارتفاع التكاليف وانخفاض الأرباح، مما يهدد بتقليص حجم الإنتاج وعدد الوظائف في هذا القطاع الحيوي.

يُظهر الوضع الراهن في القطاع النفطي الأمريكي أن تأثير السياسات التجارية والتقلبات في أسعار النفط قد يفرض تحديات كبيرة على استدامة النمو في هذا القطاع، ويجعل من الصعب على الشركات الحفاظ على النشاط المكثف في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.