القضاء الأمريكي يعيد فتح دعوى مساهمين ضد مسؤولي «سيجنتشر بنك» بعد انهياره

أعادت محكمة استئناف أمريكية إحياء دعوى قضائية تقدم بها مستثمرون على خلفية انهيار «سيجنتشر بنك» عام 2023، في حكم قد يفتح الطريق أمام المساهمين لمواصلة مطالباتهم القانونية رغم انتقال البنك إلى إدارة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.

وقضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية في مانهاتن بأن استحواذ المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع على البنك المتعثر لا يحرم المساهمين من حقهم في رفع دعاوى قضائية تتعلق بالأضرار التي لحقت باستثماراتهم.

وجاء القرار بإجماع هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة، بعدما رفضت حجة المؤسسة الفيدرالية التي استندت إلى قانون صدر عام 1989، والذي اعتبرت أنه يمنحها بصورة حصرية صلاحية رفع دعاوى تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية بعد توليها إدارة مؤسسة مصرفية منهارة.

ويمثل الحكم تطورًا مهمًا في النزاع القضائي المرتبط بانهيار «سيجنتشر بنك»، إذ يسمح للمستثمرين بمواصلة القضية بدلًا من إغلاقها استنادًا إلى انتقال السيطرة على البنك إلى الجهة الفيدرالية المختصة بالتأمين على الودائع.

وتقود صندوق التقاعد السويدي «Sjunde AP-Fonden» الدعوى، التي تستهدف سبعة من المديرين والتنفيذيين السابقين في البنك، إلى جانب شركة التدقيق والمحاسبة «KPMG».

وتتعلق القضية بمسؤوليات الإدارة السابقة والمدقق الخارجي في الفترة التي سبقت انهيار البنك، فيما يسعى المستثمرون إلى تحميل الأطراف المعنية مسؤولية الخسائر التي تكبدوها نتيجة انهيار المؤسسة المصرفية.

ويعيد قرار محكمة الاستئناف بذلك القضية إلى مسارها القضائي، في وقت تواصل فيه الأسواق والجهات التنظيمية استخلاص الدروس من موجة انهيارات مصرفية شهدتها الولايات المتحدة خلال عام 2023، والتي أثارت تساؤلات واسعة حول إدارة المخاطر والرقابة على المؤسسات المالية.