الفيدرالي في نيويورك يبقي خيار رفع الفائدة قائماً إذا تعثر مسار خفض التضخم
أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز أن البنك المركزي الأمريكي لا يزال يراهن على تراجع الضغوط التضخمية تدريجياً خلال المرحلة المقبلة، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام تشديد السياسة النقدية مجدداً في حال عدم عودة التضخم إلى مساره المستهدف.
وأوضح ويليامز، في مقابلة مع وكالة “رويترز”، أن استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب احتمال انحسار تأثير العوامل التي ساهمت في ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضي والحالي، قد يدفع التضخم نحو مستويات أكثر استقراراً، خصوصاً إذا بلغت تأثيرات ارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم الجمركية ذروتها.
وأشار المسؤول الفيدرالي إلى أن تركيزه خلال الأشهر المقبلة سينصب على متابعة مؤشرات التضخم الأساسي، باعتبارها أداة رئيسية لتقييم ما إذا كان الاقتصاد يسير نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام بحلول عام 2028.
وأضاف أن توقعاته الحالية تشير إلى إمكانية تباطؤ وتيرة التضخم خلال النصف الثاني من العام الجاري، معتبراً أن السياسة النقدية الحالية لا تزال عند مستوى مناسب لتحقيق التوازن بين احتواء الأسعار والحفاظ على قوة النشاط الاقتصادي.
وفي المقابل، شدد ويليامز على أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا أظهرت البيانات الاقتصادية أن التضخم لا يتجه نحو الهدف المحدد، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة سيظل خياراً مطروحاً لضمان استعادة استقرار الأسعار.
وتأتي تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في وقت يراقب فيه المستثمرون مسار السياسة النقدية الأمريكية عن كثب، وسط توقعات بشأن توقيت أي تغييرات مستقبلية في أسعار الفائدة وتأثيرها على الأسواق العالمية.
