الفرنك السويسري يتحول إلى ملاذ لصفقات «كاري تريد» مع تراجع جاذبية الين
تتجه أنظار المتعاملين في سوق العملات نحو الفرنك السويسري باعتباره مصدرًا أكثر جاذبية لتمويل صفقات «كاري تريد»، مع تزايد المخاطر المرتبطة بالاقتراض بالين الياباني، وسط مخاوف من تدخل السلطات واحتمالات تشديد السياسة النقدية في اليابان.
وأظهرت أحدث بيانات هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية أن مديري صناديق التحوط رفعوا صافي مراكزهم المدينة على الفرنك السويسري إلى مستويات تقترب من أعلى نطاق لها في شهرين خلال الأسبوع المنتهي في 11 أغسطس، في حين واصلوا تقليص رهاناتهم على انخفاض الين للأسبوع الثاني على التوالي.
وتقوم استراتيجية «كاري تريد» على الاقتراض بعملة ذات تكلفة تمويل منخفضة، ثم استثمار الأموال في أصول أو عملات توفر عوائد أعلى، بهدف الاستفادة من فارق أسعار الفائدة بين الجانبين.
ويستفيد الفرنك من بيئة أسعار الفائدة السويسرية القريبة من الصفر، إضافة إلى توقعات بأن يواصل البنك الوطني السويسري مراقبة ارتفاع العملة والتدخل عند الحاجة للحد من قوة الفرنك التي قد تضر بالاقتصاد المحلي.
في المقابل، أصبح الين أقل جاذبية كمصدر لتمويل هذه الصفقات، بعدما شهدت العملة تقلبات قوية مرتبطة بتحركات السلطات اليابانية والأمريكية لدعمها، إلى جانب احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة اليابانية، ما يزيد مخاطر الاحتفاظ بمراكز تمويل تعتمد على الين.
وتكشف مقارنة أداء الاستراتيجيتين عن الفارق المتزايد في العوائد، إذ حققت استراتيجية الاقتراض بالفرنك السويسري والاستثمار في البيزو المكسيكي عائدًا يقارب 4% خلال الشهر الماضي، مقابل نحو 1.3% فقط للاستراتيجية ذاتها عند استخدام الين، وفق بيانات جمعتها «بلومبرج».
ويعكس هذا التحول تغير حسابات المستثمرين في سوق العملات، حيث لم تعد تكلفة الاقتراض وحدها العامل الحاسم في اختيار عملة التمويل، بل أصبحت احتمالات التدخل الرسمي وتقلبات سعر الصرف ومسار السياسة النقدية عوامل أساسية في تحديد مدى جاذبية صفقات «كاري تريد».
ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة في اليابان، يظل الفرنك مرشحًا لجذب مزيد من الاهتمام كعملة تمويل، خصوصًا إذا استمرت الفجوة بين تكاليف الاقتراض والعوائد المتاحة في الأسواق الناشئة.
