نفت الصين يوم السبت أن تكون قد طلبت من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا تسليم بيانات المستخدمين، وذلك بعد أن فرضت هيئة حماية البيانات الإيرلندية غرامة كبيرة على تيك توك بقيمة 530 مليون يورو بسبب طريقة إدارة بيانات المستخدمين الأوروبيين.
واتهمت الهيئة تيك توك بنقل بيانات المستخدمين من أوروبا إلى الصين دون ضمان الحماية الكافية لهذه البيانات ضد وصول السلطات الصينية إليها.
كما رأت الهيئة أن الشركة لم تستطع إثبات أن البيانات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين، التي يمكن الوصول إليها عن بُعد من قبل موظفي الشركة في الصين، تتمتع بنفس مستوى الحماية الذي توفره القوانين الأوروبية.
وأعلنت تيك توك نيتها استئناف القرار، في خطوة تعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها الشبكة الاجتماعية الصينية في مجال حماية الخصوصية.
وفي أعقاب الغرامة، أكدت وزارة الخارجية الصينية يوم السبت أن بكين “لم ولن تطلب أبداً من الشركات أو الأفراد جمع أو تخزين البيانات بطرق غير قانونية”.
وأضافت الوزارة أن الصين تدعو الاتحاد الأوروبي وأيرلندا إلى “توفير بيئة تجارية عادلة وغير تمييزية للشركات من جميع البلدان”.
تواجه تيك توك، التابعة لشركة بايت دانس الصينية، تدقيقاً متزايداً في العديد من البلدان بسبب المخاوف من احتمال نفاذ الحكومة الصينية إلى بيانات مستخدمي المنصة، فضلاً عن الاتهامات التي تطالها بنشر معلومات مضللة. كما حظرت بعض الدول المنصة لفترات متفاوتة، بما في ذلك باكستان ونيبال وفرنسا.
ومن المتوقع أن تؤدي الغرامة الأخيرة إلى زيادة الضغوط على تيك توك في الولايات المتحدة، حيث أقر الكونغرس الأميركي قانوناً في عام 2024 يلزم بايت دانس بالتنازل عن سيطرتها على تيك توك في البلاد، مع فرض حظر في حال عدم الامتثال.
