تواجه الصناعة الأوروبية ضغوطاً متزايدة في الأسواق العالمية مع اتساع الحضور الصيني في قطاعات صناعية رئيسية، في وقت بات فيه المصنعون الألمان، خصوصاً في مجالي الآلات ومعدات النقل، الأكثر تعرضاً لتداعيات هذه المنافسة.
وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن التحول الذي يشهده الاقتصاد الصناعي الصيني يعيد رسم خريطة المنافسة التجارية العالمية، بعدما أدى توسع الشركات الصينية إلى تقليص حضور المنتجات الأوروبية في عدد من الأسواق والقطاعات التي كانت تشكل تقليدياً نقاط قوة للصناعة الأوروبية.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي، في مقال نشر ضمن نشرته الاقتصادية، أن حصة الاتحاد الأوروبي من صادرات السلع العالمية تراجعت بشكل خاص في القطاعات والأسواق التي عززت فيها الصين موقعها التجاري، وفي مقدمتها الآلات ومعدات النقل، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
وتكشف بيانات البنك عن تفاوت واضح بين الاقتصادات الأوروبية في مستوى تعرضها للمنافسة الصينية. وتأتي ألمانيا في مقدمة الاقتصادات الكبرى من حيث التشابه بين تركيبة صادراتها وهيكل الصادرات الصينية، ما يجعل صناعاتها أكثر احتكاكاً بالمنافسة المباشرة في الأسواق الدولية.
في المقابل، تسجل إيطاليا مستوى أقل من التشابه بين هيكل صادراتها والصادرات الصينية مقارنة بالاقتصادات الأوروبية الكبرى الأخرى، بينما تبدو اقتصادات أصغر حجماً، من بينها أيرلندا واليونان، أقل تعرضاً لضغوط المنافسة الناجمة عن التوسع الصناعي الصيني.
ويعكس هذا التحول تحدياً متزايداً أمام القطاعات التي اعتمدت عليها اقتصادات أوروبية عدة لعقود باعتبارها محركات رئيسية للنمو والتصدير. ومع استمرار توسع الشركات الصينية في الأسواق الخارجية، قد تجد المؤسسات الأوروبية نفسها أمام حاجة متزايدة إلى تعزيز قدرتها التنافسية والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا.
كما تضع هذه التطورات السياسة التجارية الأوروبية أمام اختبار جديد، مع احتمال تصاعد النقاش داخل الاتحاد الأوروبي بشأن سبل حماية الصناعات المحلية وتعزيز الإنتاج الأوروبي، بالتوازي مع دعم الابتكار والاستثمار، بهدف الحفاظ على حضور الشركات الأوروبية في الأسواق العالمية.
