الصناعة الأوروبية تستعيد زخمها مع بداية النصف الثاني من 2026 بدعم الصادرات وانتعاش الإنتاج

أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن القطاع الصناعي في أوروبا بدأ النصف الثاني من عام 2026 بوتيرة أكثر قوة، بعدما سجلت مؤشرات مديري المشتريات تحسناً ملحوظاً في عدد من الاقتصادات الكبرى، مدفوعة بارتفاع الإنتاج وتحسن الطلب الخارجي، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية.

وأفادت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادرة عن مؤسسة “إس آند بي جلوبال” بأن النشاط الصناعي في منطقة اليورو شهد خلال شهر يوليو تسارعاً واضحاً، مسجلاً أفضل أداء له منذ أبريل الماضي، في ظل ارتفاع معدلات الإنتاج التي بلغت أعلى مستوى لها منذ مارس 2022.

وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو قراءة عند 52.9 نقطة، ما يعكس عودة القطاع إلى مسار النمو بوتيرة هي الأسرع منذ أكثر من أربع سنوات، مدعوماً بتحسن الطلب وزيادة النشاط في المصانع.

وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد صناعي في القارة الأوروبية، واصل القطاع التصنيع تعزيز تعافيه، بعدما ارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى منذ مايو 2022، بدعم من انتعاش قوي في الصادرات، حيث سجلت مبيعات التصدير أكبر نمو لها منذ فبراير من العام نفسه.

أما في المملكة المتحدة، فقد جاءت الصورة أقل قوة مقارنة بمنطقة اليورو وألمانيا، إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي خلال يوليو، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو خلال أربعة أشهر، نتيجة انخفاض مخزونات المشتريات وتباطؤ وتيرة التوظيف داخل القطاع.

ورغم استمرار المخاطر الخارجية، خصوصاً التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تشير بيانات المؤشر إلى تحسن تدريجي في أداء الصناعات الأوروبية، مع عودة الطلب الخارجي وتزايد النشاط الإنتاجي في عدد من الأسواق الرئيسية.

وجاءت نتائج مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر يوليو وفق البيانات التالية: