الدراسة الألمانية تُرجّح أسبابًا هيكلية وراء تراجع حصة ألمانيا في التجارة العالمية

كشف تحليل حديث أعدّه خبراء البنك المركزي الألماني أن تراجع حصة ألمانيا في التجارة العالمية يعود بشكل رئيسي إلى مشكلات هيكلية داخل اقتصاد البلاد، وليس إلى السياسات التجارية التي اتبعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت الدراسة أن انخفاض حصة ألمانيا في الأسواق العالمية بدأ منذ عام 2017، لكنه شهد تسارعًا ملحوظًا بين عامي 2021 و2023، حيث تبين أن أكثر من 75% من هذا التراجع نجم عن ضعف تنافسية الاقتصاد الألماني في ظل تحديات داخلية عميقة.

وأشار الباحثون إلى أنه لو تمت المحافظة على معدل نمو الصادرات الألمانية متماشياً مع الطلب العالمي، لكان الاقتصاد الألماني قد حقق نموًا إضافيًا بنسبة 2.4% خلال الفترة من 2021 إلى 2024، لكن الواقع كان عكس ذلك، حيث شهد الاقتصاد الألماني انكماشًا لمدة عامين متتاليين مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال 2025 و2026، خصوصًا في حال تعثرت المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

وحسب نتائج الدراسة التي نشرتها وكالة “رويترز”، فإن التحديات التي تواجه ألمانيا تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة، تعقيد الإجراءات البيروقراطية، شيخوخة السكان، تنافس الصين المتصاعد في القطاع الصناعي، وزيادة الضغوط الضريبية على الشركات، ما يشكل عوامل مؤثرة في انخفاض قدرتها التنافسية عالمياً.