صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تقضي بتفويض صلاحيات الاقتراض الداخلي والتمويل الخارجي وإبرام العقود المتعلقة بتدبير الدين العمومي إلى الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية، وذلك تطبيقاً للمواد 38 و39 و40 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026.
ثلاثة مراسيم
ويتعلق مشروع المرسوم رقم 2.26.806 بالإذن بإصدار قروض داخلية واللجوء إلى أدوات مالية أخرى، فيما يهم مشروع المرسوم رقم 2.26.807 التمويلات الخارجية. أما مشروع المرسوم رقم 2.26.808 فيخول إبرام عقود اقتراض لتسديد الديون الخارجية المكلفة، واتفاقيات للتحوط من تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف.
وتنتقل هذه الصلاحيات من رئيس الحكومة إلى الوزير المكلف بالمالية ابتداءً من تاريخ نشر المراسيم بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر من السنة الجارية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس بالرباط، أن هذه التدابير تروم تعبئة الموارد اللازمة لتغطية نفقات الخزينة وحاجياتها التمويلية، وتأمين أفضل شروط الاقتراض، والتحكم في كلفة خدمة الدين، والحد من التعرض لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة والصرف.
تراجع حاجيات تمويل الخزينة
وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، بلغت الحاجيات التمويلية للخزينة 41,4 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مقابل 71,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبلغ صافي الاقتراض الداخلي 22,1 مليار درهم، ناتجاً عن اكتتابات بقيمة 97,3 مليار درهم وتسديدات أصل الدين بقيمة 75,2 مليار درهم. في حين بلغ صافي الاقتراض الخارجي 25,2 مليار درهم، شمل سحوبات بقيمة 40,7 مليار درهم، منها 23,7 مليار درهم من الأسواق المالية الدولية، مقابل تسديدات بقيمة 15,5 مليار درهم.
المصدر: مجلس الحكومة – وزارة الاقتصاد والمالية.
