الادخار الوطني يتراجع إلى 30,6% وحاجة المغرب إلى التمويل ترتفع إلى 5% من الناتج
سجل الادخار الوطني المغربي تراجعاً طفيفاً خلال الفصل الثاني من سنة 2026، في وقت ارتفعت فيه وتيرة الاستثمار واتسعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، وفق معطيات جديدة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، ضمن مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، أن الادخار الوطني بلغ 30,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من العام الجاري، مقابل 31,1 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
ويأتي هذا المستوى في سياق ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 3,5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وهو ما انعكس على مستوى الادخار الوطني.
وفي المقابل، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 4,4 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026، مقابل زيادة بلغت 7,5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
كما سجل صافي الدخول المتأتية من بقية العالم تحولاً إيجابياً، بعدما ارتفعت بنسبة 4,4 في المائة، في حين كانت قد سجلت انخفاضاً بنسبة 0,3 في المائة قبل عام.
وبناءً على هذه التطورات، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 4,4 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026، مقابل نمو قدره 7 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، ما يعكس تباطؤاً في وتيرة تطور الدخل المتاح مقارنة بالفترة السابقة.
وفي الجانب الاستثماري، استحوذ إجمالي الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، على ما يعادل 35,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.
وأدى ارتفاع مستوى الاستثمار مقارنة بالادخار الوطني إلى اتساع الفجوة التمويلية للاقتصاد، حيث بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق معطيات الحسابات الوطنية، تزامن ارتفاع الاستثمار مع مستوى ادخار أقل نسبياً، بما أدى إلى زيادة الاعتماد على مصادر التمويل لتغطية الفارق بين الموارد المتاحة وحجم الاستثمار المسجل خلال الفصل الثاني من 2026.
