الاتحاد الأوروبي يتجه لضخ استثمارات مباشرة في صناعة الرقائق لتعزيز الاستقلال الصناعي

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الأوروبي بتأمين سلاسل التوريد الحيوية، يستعد الاتحاد الأوروبي لمنح المفوضية الأوروبية صلاحيات أوسع تسمح لها بضخ استثمارات مباشرة في قطاع صناعة الرقائق، ضمن مساعٍ استراتيجية لتقوية القدرات الصناعية وتقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة شاملة لـ”قانون الرقائق” الذي تم اعتماده لأول مرة عام 2022، والذي كان يقتصر دور المفوضية بموجبه على تمويل الأبحاث والدعم غير المباشر، دون الدخول في استثمارات صناعية مباشرة داخل القطاع.

وبحسب مسودة مقترح اطلعت عليها وكالة “بلومبرج”، فإن التعديلات الجديدة ستفتح الباب أمام المفوضية للمشاركة في تمويل مشاريع صناعية كبرى تمتد عبر عدة دول أوروبية، وذلك ضمن أطر تعاون تجمع بين القطاعين العام والخاص، بهدف تسريع وتيرة تطوير القدرات الإنتاجية داخل القارة.

كما تشمل الخطة الأوروبية المرتقبة دعم تطوير التقنيات الأساسية المرتبطة بصناعة الرقائق، مثل معدات التصنيع والدوائر الإلكترونية المتقدمة، في محاولة لتعزيز تنافسية الصناعة الأوروبية على المدى الطويل في مواجهة القوى العالمية الكبرى.

ورغم تقدم النقاشات حول هذه التعديلات، فإن القواعد الجديدة لا تزال قيد الدراسة، على أن يتم الكشف عن الصيغة النهائية لمشروع القانون خلال أواخر شهر مايو المقبل.