الأمم المتحدة تحذر من توسع شبكات الاحتيال الإلكترونية الآسيوية عالمياً
أعلنت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر يوم الاثنين 21 أبريل 2025، أن الشبكات الإجرامية الآسيوية التي تدير مراكز الاحتيال الإلكتروني وتدر مليارات الدولارات، قد بدأت في توسيع أنشطتها على مستوى العالم.
وحذر التقرير من أن هذه العصابات، التي تشارك في عمليات احتيال مرتبطة بالاستثمارات والعملات المشفرة، قد أصبحت أكثر انتشارًا في مناطق متعددة حول العالم.
وفي تصريحات له، قال بنيديكت هوفمان، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لقضايا المخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ: “نلاحظ أن جماعات الجريمة المنظمة من شرق وجنوب شرق آسيا توسع نطاق أنشطتها بشكل ملحوظ على الصعيد العالمي”.
وأضاف أن هذا التوسع يعكس نمو الصناعة، حيث تسعى تلك العصابات إلى إيجاد أساليب جديدة وأماكن جديدة لممارسة أنشطتها غير القانونية، فضلًا عن تأمين نفسها ضد المخاطر المستقبلية في حال استمرار الاضطرابات في مناطق جنوب شرق آسيا.
وحذر التقرير من أن هذه الشبكات لم تقتصر أنشطتها على شرق وجنوب شرق آسيا فقط، بل بدأت تشمل الآن أيضًا مناطق أميركا الجنوبية، إفريقيا، الشرق الأوسط، أوروبا وبعض جزر المحيط الهادئ.
ويقدر أن العصابات الصينية وآسيوية أخرى تحقق أرباحًا سنوية ضخمة من خلال عمليات الاحتيال الإلكتروني، بما في ذلك الاحتيال العاطفي والاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة.
وتوظف هذه الشبكات عددًا كبيرًا من العاملين في مراكز الاحتيال، كثير منهم ضحايا للاتجار بالبشر ويعملون في ظروف غير إنسانية. وتتركز هذه الأنشطة بشكل خاص في المناطق الحدودية مع دول مثل بورما وتايلاند وكمبوديا ولاوس، حيث يتم استغلال الفقراء.
وأشار التقرير إلى أن دول شرق وجنوب شرق آسيا فقدت ما يقارب 37 مليار دولار في عام 2023 بسبب الاحتيال عبر الإنترنت، مع الإشارة إلى أن الخسائر العالمية أكبر بكثير من ذلك الرقم.
