أكد المدير العام للمعهد المغربي للتقييس، عبد الرحيم الطيبي، أن اعتراف إندونيسيا بالنظام المغربي لمطابقة الحلال يمثل خطوة استراتيجية مهمة من شأنها تعزيز تموقع المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، وفتح فرص جديدة أمام المصدرين الوطنيين، في وقت تتنامى فيه أهمية سوق الحلال عالميًا.
وأوضح الطيبي، خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال المنعقد اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن هذا الاعتراف يكتسي دلالة خاصة بالنظر إلى كون إندونيسيا تُعد أكبر سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين، فضلاً عن كونها فاعلاً محورياً في منظومة التجارة الدولية للمنتجات الحلال.
وأضاف المسؤول أن هذا التطور، الذي طال انتظاره من قبل الفاعلين الاقتصاديين، يعكس مستوى الثقة المتزايد في المنظومة المغربية لمطابقة الحلال، ويعزز قدرتها على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بهذا القطاع الواعد.
وأشار الطيبي إلى أن النظام المغربي يحظى كذلك باعتراف عدد من الأسواق المرجعية في هذا المجال، من بينها ماليزيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتايلاند، وهي دول تلعب أدوارًا أساسية في تنظيم وتوجيه المعايير الدولية للمنتجات الحلال، ما يعكس، بحسبه، نضج ومصداقية المنظومة المغربية.
وفي السياق ذاته، أوضح أن المعهد المغربي للتقييس عمل على إرساء بروتوكول خاص بالاعتراف بهيئات منح شهادات الحلال، يهدف إلى تنظيم هذا المجال وضمان أن الشهادات المعتمدة ضمن “علامة حلال المغرب” تصدر عن جهات مؤهلة وتلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة.
ويأتي هذا الإطار التنظيمي، وفق المتحدث ذاته، لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الثقة في المنتجات المغربية الحلال، ودعم تنافسيتها في الأسواق العالمية التي تشهد توسعًا متسارعًا في الطلب على هذا النوع من المنتجات.
