ارتفاع اعتماد العالم على واردات الوقود الأحفوري وتداعياته

شهدت العقود الماضية تزايدًا كبيرًا في الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري، حيث نمت تلك الواردات بمقدار 12 ضعفًا منذ عام 1960، مما جعلها تشكل أكثر من ثلث إجمالي توليد الطاقة في العالم حتى عام 2022.

وفقًا لتقرير “إمبر” الصادر في أبريل، يعيش حاليًا ثلاثة أرباع سكان العالم في دول تعتبر مستوردة صافية للوقود الأحفوري، بما في ذلك الصين ودول جنوب وشمال شرق آسيا، بالإضافة إلى 99% من الأوروبيين وثلثي سكان إفريقيا.

في العديد من الاقتصادات التي تمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مثل ألمانيا واليابان وإيطاليا، تُغطى أكثر من ثلثي إجمالي الطلب على الطاقة من خلال واردات الوقود الأحفوري.

وتتصدر جبل طارق القائمة في هذا السياق، تليها كوراساو وعدد من الجزر الكاريبية الأخرى، وهي دول صغيرة تفتقر إلى احتياطيات الوقود الأحفوري على الرغم من تاريخها الطويل في تكرير النفط.

تعتمد اليابان على الوقود الأحفوري المستورد بنسبة 87% من إجمالي طاقتها المولدة، بينما تعتمد إيطاليا على 77%، وهولندا بنسبة 72%، وألمانيا بنسبة 67%، في حين تبلغ النسبة في المملكة المتحدة حوالي 34%.

بالنسبة للهند، فإن 35% من احتياجاتها للطاقة تعتمد على الوقود الأحفوري المستورد، بينما تعتمد الصين على 20% فقط.

و رغم ارتفاع معدلات توليد الكهرباء في كلا البلدين لتلبية احتياجات قاعدتها الصناعية الضخمة، فإن الإنتاج المحلي من النفط والفحم يغطي جزءًا كبيرًا من هذا الطلب.

ترى شركة “إمبر” أن جميع الدول يمكنها تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة بفضل إمكانات المصادر المتجددة التي تتفوق على الوقود الأحفوري بـ 120 ضعفًا.

هذا التحول نحو الطاقة المتجددة يمكن أن يقلل من واردات الوقود الأحفوري بنسبة 70%، مما يوفر للمستوردين حوالي 1.3 تريليون دولار سنويًا على مستوى العالم.

أشادت “إمبر” بدور الصين البارز في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعمل بكين على توسيع نفوذها في هذا القطاع من خلال نشر التقنيات الكهربائية في العديد من الدول، رغم القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات التقنيات الصينية.