في ظل التعثرات التي يعاني منها الدعم الاجتماعي المقدم للفئات الهشة والفقيرة في المغرب، والتي ترتبط أساسًا بمعايير الاستحقاق أو ما يُسمى “حساب المؤشر”، بدأت الحكومة المغربية في 20 مايو الجاري تنفيذ خطة تدريجية لتقليص دعم غاز البوتان.
هذا القرار أدى إلى زيادة درهمين ونصف درهم في سعر القنينة من فئة 3 كيلوغرامات، و10 دراهم في سعر القنينة من فئة 10 كيلوغرامات.
تباينت الآراء حول هذه الزيادة في أسعار غاز البوتان، حيث رأى البعض أنها ضرورية لضمان نجاح ورش الدعم الاجتماعي، بينما اعتبرها آخرون خطوة متسرعة قد تؤدي إلى تفاقم وضعية الملايين من المغاربة الذين ينتمون إلى الفئة المعروفة بـ”مقصيي المؤشر”، بالإضافة إلى فئة كبيرة من الطبقة الوسطى.
و أوضح المحلل الاقتصادي إدريس العيساوي أن الدعم المباشر الذي تقدمه الحكومة للمواطنين، والذين تم إحصاؤهم في إطار السجل المدني الموحد، قد يصل إلى 1000 درهم، لكنه لا يُصرف لجميع العائلات بشكل دائم، بينما الزيادة في سعر غاز البوتان تؤثر على جميع الأسر.
وأضاف العيساوي أن العديد من المواطنين سيجدون أنفسهم مضطرين لدفع ثمن مرتفع قد يصل إلى 70 درهما لقنينة 12 كيلوغرام بحلول عام 2025، مما سيؤثر سلبًا على قدرتهم الشرائية.
من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن غاز البوتان لا يزال مدعومًا من قبل الحكومة، وأن المواطن المغربي يستفيد من دعم صندوق المقاصة لهذه المادة. ومع ذلك، يرى الكتاني أن زيادة سعره في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المغاربة ليست خطوة مناسبة.
وأشار الكتاني إلى أن عملية إحصاء الفئات الهشة المستهدفة بالدعم الحكومي ليست دقيقة، مما يؤدي إلى إقصاء العديد من المستحقين واستفادة غير المستحقين من الدعم.
واختتم الكتاني بتوجيه نقد للحكومة، مشيرًا إلى أنه بدلاً من تبني سياسة تقشفية كما تفعل العديد من الدول الأوروبية، ومحاربة اقتصاد الريع مثل الميزانية السنوية لشراء السيارات الفخمة للوزارات والمؤسسات العمومية، ينبغي على الحكومة عدم تحميل الطبقة الوسطى أعباء إضافية وضخ المزيد من الدعم للفئات الضعيفة.
