اجتهاد قضائي يُقيِّد فصل الموظفين على خلفية استخدام البريد الإلكتروني الشخصي في العمل
في قرار قضائي حديث، أصدرت محكمة النقض بتاريخ 9 أبريل 2025 حكماً يعتبر أن استخدام الموظف لبريده الإلكتروني الشخصي لأغراض مهنية لا يُشكل خطأ جسيماً، ما لم يُثبت وجود نية سيئة أو إساءة استعمال.
النازلة تتعلق بموظفة قامت بنقل وثائق مهنية توصف بالسرية إلى بريدها الإلكتروني الشخصي، لتبرر لاحقاً هذا السلوك بضرورات تتعلق بمتطلبات العمل عن بُعد.
المحكمة رأت أن غياب أي أدلة على تسريب هذه الوثائق أو إساءة استخدامها أو النية في الإضرار بالمؤسسة، ينفي صفة “الخطأ الجسيم” عن الفعل.
ويؤكد مختصون قانونيون أن تحديد طبيعة الخطأ الجسيم من عدمه لا يخضع لتقدير رب العمل أو لمفتش الشغل، بل يُحسم حصرياً باجتهاد القضاء.
كما أن المحكمة لا تبحث في جوهر الفعل إلا بعد التثبت من مدى احترام الإجراءات القانونية للفصل، المنصوص عليها في المواد 62 إلى 65 من مدونة الشغل المغربية.
القرار يُعيد التأكيد على مبدأ جوهري في قانون الشغل: لا يجوز فصل الأجير إلا بعد تمكينه من الدفاع عن نفسه، من خلال جلسة استماع رسمية يُجريها المشغل أو من ينوب عنه، وبحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي الذي يختاره الأجير.
ويمثل هذا الحكم سابقة مهمة قد تُعيد النظر في ممارسات بعض المؤسسات التي تتسرع في معاقبة الموظفين دون توفر شروط قانونية واضحة أو دون تقييم سياق تصرفاتهم المهني.
