إيران تتحدى العقوبات الأميركية وتراهن على «الدبلوماسية والدفاع» لحماية اقتصادها وأمنها
في مواجهة متزايدة الضغوط الخارجية، أكدت الحكومة الإيرانية تمسكها بسياسة تجمع بين التحرك الدبلوماسي وتعزيز القدرات الدفاعية، معتبرة أن المسارين يشكلان ركيزتين متكاملتين لحماية مصالح البلاد ومواجهة ما تصفه بالضغوط الأميركية والإسرائيلية.
وقالت الحكومة الإيرانية، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت، إن طهران ستواصل التعامل مع التحديات الخارجية عبر مسارين متوازيين، من دون الفصل بين الأدوات الدبلوماسية والقدرات الدفاعية، بهدف الحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي.
ويأتي هذا الموقف في وقت تواجه فيه إيران ضغوطاً اقتصادية متواصلة بفعل العقوبات الأميركية، التي أثرت على قطاعات واسعة من الاقتصاد وأعاقت قدرة البلاد على الوصول إلى الأسواق والموارد المالية الدولية.
وبالتوازي مع سياستها الخارجية والأمنية، وضعت الحكومة الإيرانية مجموعة من الأولويات الاقتصادية في مقدمة أجندتها الداخلية، وفي مقدمتها احتواء معدلات التضخم وتحسين ظروف سوق العمل وتعزيز الإنتاج المحلي.
كما تعتزم طهران تقليص اعتماد اقتصادها على الدولار تدريجياً، في إطار مساعٍ لتخفيف تأثير العقوبات الأميركية وتقليل تعرض الاقتصاد الإيراني لتقلبات النظام المالي العالمي الذي تهيمن عليه العملة الأميركية.
وتشير هذه التوجهات إلى محاولة الحكومة الجمع بين مواجهة الضغوط الجيوسياسية من جهة، ومعالجة التحديات الاقتصادية الداخلية من جهة أخرى، عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على العوامل الخارجية.
وأكدت طهران أن سياستها خلال المرحلة المقبلة ستستند إلى التعامل مع الملفات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية بصورة متزامنة، في ظل استمرار التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل وتواصل العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني.
