أثار طلب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلغاء الإعفاء الدائم من رسوم الاستيراد المفروضة على الأبقار والأغنام واللحوم، نقاشاً ساخناً بين الأغلبية والمعارضة والحكومة، خلال الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26.
واعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب “المصباح”، أن الإجراء “يفتح أبواب المغرب على مصراعيها أمام الاستيراد” ويشكل “إعداماً للقطيع الوطني”، مؤكداً أن الإعفاء لم يكن له أي أثر على أسعار اللحوم التي ظلت مرتفعة.
عودة شبح “الفراقشية”
وتزامن هذا الجدل مع عودة الحديث عن ظاهرة “الفراقشية”، أي عصابات سرقة المواشي في البوادي، والتي تزداد حدتها في فترات ارتفاع الأسعار، ما يضاعف الضغوط على صغار الكسابة الذين يعانون أصلاً من غلاء الأعلاف وتداعيات سنوات الجفاف.
حجج الطرفين
- المعارضة: الإعفاء يخدم المستوردين الكبار، ولا ينعكس على سعر الكيلوغرام في السوق، ويضعف تنافسية المربي المحلي.
- الحكومة والأغلبية: الاستيراد ضروري لتعويض تراجع القطيع بعد سنوات الجفاف، وحماية القدرة الشرائية، وضمان تموين السوق.
- المهنيون: يطالبون بدعم مباشر للأعلاف وبرامج لإعادة بناء القطيع بدل الاعتماد الدائم على الخارج.
ويرى متابعون أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في الاستيراد في حد ذاته، بل في سلسلة الوساطة الطويلة بين الضيعة والمجزرة والجزار، وهي السلسلة التي تعهدت الحكومة بإصلاحها عبر شركات جهوية للتجميع والتسويق.
ويبقى السؤال المطروح: هل يتحول الإعفاء “المؤقت” إلى “دائم” على حساب مستقبل القطيع الوطني، أم أن السوق لا تزال في حاجة إلى هذا المتنفس؟
هل استفدت فعلاً من استيراد المواشي في سعر اللحم الذي تشتريه؟ وهل يجب وقف الإعفاء لحماية الكسابة المغاربة؟ رأيك يهمنا.
الصورة: Andrea Lightfoot / Unsplash
