في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي، اختار الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، سام ألتمان، الدفاع عن نهج أكثر انفتاحاً في التعامل مع هذه التكنولوجيا، معتبراً أن المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن توفرها تستحق قبول قدر محدد من المخاطر المرتبطة باستخدامها.
ويرى ألتمان أن السعي إلى جعل الذكاء الاصطناعي خالياً تماماً من الأضرار أو إساءة الاستخدام قد يقود إلى فرض قيود تحد من استفادة الأفراد والمجتمع من إمكاناته، داعياً في المقابل إلى إبقاء التكنولوجيا متاحة أمام أكبر شريحة ممكنة من المستخدمين.
وخلال مقابلة مع النشرة التقنية «ديكود» التابعة لـ«بوليتيكو»، أوضح ألتمان أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي يتطلب موازنة بين المخاطر المحتملة والمكاسب التي يمكن تحقيقها، مشيراً إلى أن بعض الأضرار قد تكون جزءاً من تكلفة إتاحة التكنولوجيا على نطاق واسع.
وكشف رئيس أوبن إيه آي عن وجود اختلاف في الرؤية بين شركته وأنثروبيك بشأن الطريقة الأنسب لتنظيم الذكاء الاصطناعي، خصوصاً فيما يتعلق بدرجة القيود التي ينبغي فرضها على تطوير هذه التكنولوجيا واستخدامها.
وبحسب ألتمان، تميل أوبن إيه آي إلى تبني إطار تنظيمي أقل تدخلاً، يسمح للشركات والمستخدمين بالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي مع وضع ضوابط تستهدف المخاطر الأكثر أهمية، بدلاً من محاولة منع جميع أشكال الضرر المحتملة.
واعتبر أن فرض قيود صارمة بهدف الوصول إلى مستوى شبه كامل من الحماية يمثل، من وجهة نظره، مفاضلة غير مقبولة، لأن الحد من المخاطر قد يأتي على حساب الابتكار والاستفادة الواسعة من التكنولوجيا.
ويؤكد ألتمان أن أوبن إيه آي لا تتبنى تصوراً يقوم على إمكانية منع جميع الاختراقات أو عمليات الاحتيال أو أشكال إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل نهائي.
وتعكس هذه الرؤية جدلاً متزايداً داخل قطاع التكنولوجيا حول مستقبل تنظيم الذكاء الاصطناعي، بين اتجاه يدفع نحو قواعد أكثر صرامة للحد من المخاطر، وآخر يرى أن الإفراط في التنظيم قد يبطئ الابتكار ويحد من قدرة الأفراد والشركات على الاستفادة من التقنيات الجديدة.
وفي ظل تسارع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق استخدامها، يبدو أن النقاش لم يعد يدور فقط حول كيفية منع المخاطر، بل أصبح يتمحور أيضاً حول مقدار المخاطر التي يمكن للمجتمع قبولها مقابل الحصول على الفوائد التي تعد بها هذه التكنولوجيا.
