أصول صناديق الاستثمار المغربية تتراجع إلى 852,7 مليار درهم في أسبوع
تراجعت الأصول الصافية التي تديرها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في المغرب خلال الأسبوع المنتهي في 24 غشت الماضي، في ظل انخفاض سجلته عدد من فئات الصناديق، ليصل إجمالي الأصول تحت التدبير إلى حوالي 852,68 مليار درهم.
وأفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن هذه الأصول سجلت انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 1,1 في المائة، في وقت بلغ فيه عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة في السوق المغربية 627 صندوقاً.
ويأتي هذا التراجع نتيجة تفاوت أداء مختلف فئات هذه الهيئات، حيث سجلت بعض الصناديق انخفاضات ملحوظة خلال الفترة المذكورة، مقابل تحسن محدود في فئات أخرى.
وكان أكبر تراجع من نصيب فئة «التعاقدية»، التي انخفضت أصولها بنسبة 4,92 في المائة، تلتها فئة السندات متوسطة وطويلة الأمد بتراجع بلغ 2,72 في المائة.
كما سجلت فئة «النقدية» انخفاضاً بنسبة 0,46 في المائة، ما ساهم بدوره في الضغط على القيمة الإجمالية للأصول المدارة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
في المقابل، تمكنت بعض الفئات من تسجيل أداء إيجابي خلال الأسبوع نفسه، وفي مقدمتها صناديق الأسهم التي ارتفعت أصولها بنسبة 1,23 في المائة.
كما سجلت فئة «المتنوعة» نمواً بنسبة 0,67 في المائة، بينما ارتفعت أصول صناديق السندات قصيرة الأمد بنسبة 0,12 في المائة.
وتعكس هذه التطورات تفاوتاً في توجهات المستثمرين داخل سوق التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، في ظل اختلاف أداء الأصول المالية وتغير مستويات الإقبال على مختلف أدوات الاستثمار.
ويظل قطاع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أحد أبرز مكونات سوق الرساميل المغربية، بالنظر إلى حجم الأصول التي يشرف على تدبيرها وتنوع المنتجات الاستثمارية التي يوفرها للمستثمرين، سواء من خلال صناديق الأسهم أو السندات أو الأدوات النقدية والصناديق المتنوعة.
