أسهم الطاقة تعزز ثروة ترامب بنحو 15.5 مليون دولار وسط صعود أسعار النفط

حققت استثمارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطاع الطاقة مكاسب قوية منذ بداية عام 2026، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب مع إيران، وفقًا لتقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس الأمريكي.

وبحسب التقرير، ارتفعت القيمة التقديرية لمحفظة ترامب من أسهم النفط والغاز بشكل ملحوظ مقارنة بنهاية العام الماضي، لتسجل مكاسب محتملة تصل إلى 15.5 مليون دولار حتى 17 أغسطس.

وجاءت شركات تكرير النفط على رأس قائمة المستفيدين من صعود أسعار الطاقة، إذ ارتفعت قيمة حيازات ترامب في شركتي فاليرو إنرجي وماراثون بتروليوم بأكثر من الضعف منذ بداية العام وحتى 17 أغسطس.

كما حققت استثماراته في عمالقة صناعة النفط مكاسب كبيرة، مع ارتفاع حصته في إكسون موبيل بنحو 32%، بينما زادت قيمة استثماراته في شيفرون بنحو 30%.

ويعكس هذا الأداء استفادة شركات الطاقة الأمريكية من ارتفاع أسعار الخام، الذي عزز هوامش شركات الإنتاج والتكرير خلال الفترة الأخيرة.

وأظهر تقرير اللجنة الاقتصادية المشتركة أن نطاق القيمة المقدرة لمحفظة ترامب ارتفع من 12.5 مليون إلى 45.6 مليون دولار في نهاية 2025، إلى ما بين 17.2 مليون و61.1 مليون دولار في 17 أغسطس 2026.

وبذلك تراوحت المكاسب التقديرية للمحفظة خلال العام بين 4.6 مليون و15.5 مليون دولار.

كما أشار التقرير إلى أن ترامب ضخ نحو 3.6 مليون دولار إضافية في أسهم شركات الطاقة خلال الربع الأول من العام الجاري.

أبرز أرقام محفظة ترامب للطاقة

وتزامن صعود قيمة محفظة ترامب مع تحقيق شركات النفط الكبرى نتائج مالية قوية، إذ بلغت أرباح أكبر شركات القطاع نحو 125.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بحسب التقرير.

ويعكس ذلك التأثير المباشر لارتفاع أسعار الخام على أداء شركات الطاقة، ولا سيما شركات الإنتاج والتكرير.

وفي مواجهة التساؤلات بشأن استثمارات الرئيس في قطاع الطاقة، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إنجل أن المحفظة تخضع لإدارة مستقلة من جانب مديري استثمار، وأن ترامب وأفراد أسرته لا يتدخلون في قراراتها الاستثمارية.

لكن ارتفاع قيمة هذه الأصول قد يعيد ملف تضارب المصالح إلى واجهة النقاش السياسي في واشنطن، خصوصًا مع استمرار تأثير أسعار النفط والوقود على المستهلكين الأمريكيين.

ومن المتوقع أن تحظى استثمارات الرئيس في شركات الطاقة بمزيد من التدقيق السياسي والبرلماني، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر، في ظل استمرار الجدل حول العلاقة بين قرارات السياسة الاقتصادية ومصالح المسؤولين المالية.