واصلت أسعار الفائدة في سوق السندات المغربية منحاها التصاعدي خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 5 نونبر 2026، خاصة في السوق الثانوية، وفق المذكرة الأسبوعية لـ”التجاري غلوبال ريسيرش” (AGR).
الآجال الطويلة تحت الضغط
وسجلت عائدات الآجال الطويلة ارتفاعات بلغت 17 نقطة أساس خلال أسبوع واحد، مقابل تغيرات محدودة على الآجال القصيرة والمتوسطة. ومنذ بداية السنة، ارتفعت عائدات السندات لآجال 10 إلى 30 سنة بما بين 82 و96 نقطة أساس، وهي زيادة كبيرة بمعايير سوق الدين.
الخزينة تقلص حجم الاقتراض
وفي السوق الأولية، ارتفعت أسعار سندات 13 و52 أسبوعاً بـ2 و4 نقاط أساس على التوالي. ورفعت الخزينة حوالي 3 مليارات درهم مقابل طلب بلغ 5 مليارات، أي بنسبة استجابة لم تتجاوز 59%، في إشارة إلى رفضها الأسعار المرتفعة التي يطلبها المستثمرون.
لماذا يهمك ذلك؟
قد تبدو هذه الأرقام تقنية، لكن ارتفاع عائدات السندات ينعكس على الاقتصاد الحقيقي بعدة طرق:
- ارتفاع كلفة اقتراض الدولة، ما يضغط على الميزانية وعلى خدمة الدين.
- انتقال تدريجي للارتفاع إلى قروض السكن والاستهلاك ذات الفائدة المتغيرة.
- تراجع قيمة صناديق الاستثمار السندية (OPCVM) التي يستثمر فيها كثير من المدخرين.
- تحسن عائد الادخار الجديد بالنسبة لمن يشتري سندات أو ودائع لأجل.
ويرتبط هذا التوتر، وفق المحللين، بحجم حاجيات تمويل الخزينة في ظل مشروع قانون المالية 2027 التوسعي، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتوقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
هل تفكر في الاستثمار في السندات أو الودائع لأجل بعد ارتفاع الفوائد، أم ترى أن العقار والذهب يبقيان الخيار الأفضل للمغاربة؟ شاركنا رأيك.
الصورة: Maxim Hopman / Unsplash
