أخنوش: حذّرت من أزمة الماء حين كنت وزيراً للفلاحة وطلبت التدخل العاجل دون استجابة

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أن حكومته اختارت منذ البداية مقاربة “غير مسيّسة” لملف الماء، تماشياً مع التوجيهات الملكية، متهماً في المقابل أحد أطراف المعارضة باستمرار توظيف هذا الملف سياسياً، رغم مساهمات الحكومات السابقة في تعقيد وضعيته.

وأوضح أخنوش أن الإشكال المرتبط بندرة المياه لم يظهر بشكل مفاجئ، بل يعود — حسب تعبيره — إلى تراكمات سابقة، محمّلاً الحكومتين السابقتين، اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية، مسؤولية التأخر في معالجة هذا الملف، وعدم استيعاب حجم التحديات المرتبطة به في الوقت المناسب.

وأضاف رئيس الحكومة أن الجهاز التنفيذي الحالي تحرك منذ توليه المسؤولية عبر مجموعة من التدابير الاستعجالية، إلى جانب اعتماد تصور استراتيجي طويل المدى، يشمل تنزيل البرنامج الملكي الخاص بتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، باعتباره إطاراً مرجعياً لمعالجة الأزمة.

وأكد أخنوش أن تتبع هذا الورش يتم بشكل يومي داخل الحكومة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تفادي إعادة سيناريوهات سابقة “تم فيها ترك أزمة الماء دون حلول جذرية”، على حد قوله، بما قد يثقل كاهل الحكومات اللاحقة.

وخلال تفاعله مع مداخلات نواب المعارضة، وجّه أخنوش انتقادات حادة قائلاً إن “من غير المقبول أن تُترك أزمة بهذا الحجم دون معالجة لعشر سنوات، ثم تُحال إلى من يأتي بعد”، مضيفاً أن ما يقارب 7 ملايين مواطن كانوا مهددين بانقطاع التزود بالماء خلال فترات سابقة.

وفي رده على مداخلة للنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي، الذي أشار إلى مسؤولية رئيس الحكومة حين كان وزيراً للفلاحة خلال تلك المرحلة، أوضح أخنوش أن قطاع الفلاحة لا يتولى تدبير ملف الماء بشكل مباشر، مضيفاً أن القرارات في هذا المجال تبقى من اختصاص رئاسة الحكومة.

وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أنه عندما عُرضت عليه الإشكالات المرتبطة بالقطاع، تفاعل معها بشكل إيجابي، قائلاً إنه التزم بإيجاد الحلول “بكل مسؤولية وشجاعة”، وفق تعبيره.