تبدو سوق الذهب أمام موجة صعود جديدة قد تدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات المقبلة، مع استمرار العوامل التي تعزز مكانة المعدن النفيس كأداة للتحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية في بيئة اقتصادية تتسم بقدر متزايد من عدم اليقين.
ويرى بنك يو بي إس أن سعر الذهب قد يصل إلى نحو 5 آلاف دولار للأوقية خلال النصف الأول من عام 2027، مستنداً إلى مجموعة من العوامل الهيكلية التي يتوقع أن تدعم الطلب على المعدن الأصفر على المدى المتوسط والطويل.
وفي مذكرة صدرت الخميس، أشار البنك في الوقت نفسه إلى أن الذهب قد يظل عرضة لتحركات حادة وتقلبات سعرية خلال الأجل القصير، رغم نظرته الإيجابية تجاه اتجاه الأسعار على المدى الأبعد.
ويستند السيناريو الصعودي للبنك جزئياً إلى توقعاته بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية الأمريكية، إذ يرجح أن تتراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة تدريجياً، بما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة خلال ما تبقى من العام قبل العودة إلى خفضها في 2027.
ومن شأن انخفاض الفائدة مستقبلاً أن يضغط على عوائد السندات والدولار، وهما عاملان يرتبطان عادة بجاذبية الذهب، ما قد يعزز توجه المستثمرين نحو المعدن الذي لا يدر عائداً دورياً.
ولا تتوقف توقعات «يو بي إس» عند السياسة النقدية، إذ يرى البنك أن البنوك المركزية ستواصل دعم الطلب العالمي على الذهب، في ظل توجه العديد منها إلى زيادة احتياطياتها من المعدن النفيس وتنويع أصولها الاحتياطية.
ويقدر البنك أن مشتريات البنوك المركزية قد تتراوح بين 750 و1000 طن خلال عام 2026، بعدما بلغت مشترياتها نحو 289 طناً خلال الربع الثاني وحده.
