أعاد عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، اسم فوزي لقجع إلى واجهة النقاش بشأن الوجوه التي قد تتولى مسؤوليات حكومية وازنة خلال السنوات المقبلة، بعدما عبّر عن اعتقاده بأن المسؤول الرياضي والمالي بات يمتلك المؤهلات التي قد تتيح له الانتقال إلى مواقع حكومية أكبر.
وجاءت تصريحات وهبي في حوار مع جريدة «هسبريس» الإلكترونية، تحدث خلاله عن المسار الذي يمكن أن يسلكه لقجع مستقبلاً، معتبراً أن تجربته الحالية والسابقة تجعله، وفق تقديره، مرشحاً لتولي حقيبة وزارة الاقتصاد والمالية، مع إبقاء احتمال وصوله إلى رئاسة الحكومة قائماً في مرحلة لاحقة.
وقال وهبي إن لقجع «لا يمكن إلا أن يتولى وزارة المالية أو رئاسة الحكومة مستقبلاً»، مشيراً إلى أن الوصول إلى رئاسة الحكومة قد يكون، في تصوره، بعد نحو خمس سنوات.
وبحسب القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، فإن تولي لقجع حقيبة المالية يبدو في المرحلة الحالية الخيار الأكثر ارتباطاً بمساره المهني، بالنظر إلى معرفته السابقة بملفات الوزارة وتجربته داخلها، وهو ما اعتبره وهبي عاملاً يؤهله لتولي مسؤولية تدبير القطاع المالي.
وتأتي هذه التصريحات في سياق سياسي جديد بالنسبة إلى لقجع، بعد التحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة وانضمامه إلى مكتبه السياسي، في خطوة جعلت حضوره السياسي أكثر وضوحاً إلى جانب أدواره في المجال الرياضي والمالي.
ويجمع المسار المهني للقجع بين تدبير الملفات المالية والمسؤوليات الرياضية، وهو ما يمنحه، بحسب التصور الذي قدمه وهبي، خلفية يمكن أن تؤهله لتحمل مسؤوليات حكومية في المستقبل.
ورغم الأهمية التي اكتسبتها تصريحات وهبي، فإن حديثه عن إمكانية تولي لقجع رئاسة الحكومة يظل موقفاً سياسياً شخصياً عبّر عنه خلال الحوار، ولا يمثل ترشيحاً رسمياً أو قراراً صادراً عن حزب الأصالة والمعاصرة بشأن مستقبل رئاسة الحكومة.
كما أن الانتقال من المسؤوليات الحالية إلى مناصب حكومية مستقبلية يظل مرتبطاً بالتطورات السياسية والانتخابية وبالاختيارات التي قد تفرزها المرحلة المقبلة.
وبذلك، فتحت تصريحات وهبي الباب أمام نقاش مبكر حول مستقبل لقجع السياسي، خصوصاً في ظل الجمع بين تجربته في تدبير الملفات المالية وحضوره المتزايد داخل المشهد السياسي، دون أن يعني ذلك وجود قرار رسمي بشأن المنصب الذي قد يتولاه مستقبلاً.
