واشنطن تتحرك لإعادة ضبط قواعد الإفصاح في قطاع صناديق الاستثمار الخاصة
في خطوة تهدف إلى إعادة تقييم الإطار التنظيمي للقطاع المالي، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالتعاون مع هيئة تداول السلع الآجلة، يوم الإثنين، عن مقترح مشترك لتعديل اللوائح الخاصة بإفصاحات صناديق الاستثمار الخاصة، والتي تم اعتمادها خلال إدارة الرئيس السابق “جو بايدن”، ويُقدَّر حجم هذا القطاع بنحو 26 تريليون دولار.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات “بول أتكينز” في بيان رسمي نُشر على موقع الوكالة، إن تحقيق التوازن بين متطلبات الإفصاح وتقليل تكاليف الامتثال يمثل أولوية رئيسية في خطته الإصلاحية، مؤكدًا أن تخفيف الأعباء التنظيمية يعد جزءًا أساسيًا من توجهات الهيئة.
ويتضمن المقترح الجديد تعديلات على نموذج الإبلاغ السري الذي يستخدمه بعض مستشاري الاستثمار المسجلين ضمن صناديق الاستثمار الخاصة، وهو نموذج يجمع بيانات يُفترض أن تساعد مجلس الإشراف على الاستقرار المالي في مراقبة المخاطر المحتملة داخل النظام المالي.
وفي هذا السياق، أشار “أتكينز” إلى أن التعديلات السابقة على هذا النموذج أدت إلى فرض متطلبات إفصاح وصفها بأنها “مرهقة بشكل مفرط”، الأمر الذي شتّت تركيز مديري الصناديق عن مهامهم الاستثمارية الأساسية، دون أن تحقق في المقابل قيمة تنظيمية تُذكر، على حد تعبيره.
ويأتي هذا المقترح في ظل نقاش أوسع داخل الأوساط التنظيمية الأمريكية حول كيفية موازنة الشفافية المالية مع كفاءة إدارة الأسواق وتجنب فرض أعباء إدارية زائدة على المؤسسات الاستثمارية.
