منطقة رقمية آمنة.. مشروع قانون مغربي لضبط التداول ومكافحة الغش في الأصول المشفرة
في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات العالمية في المجال الرقمي، كشف المغرب عن مشروع قانون جديد لتنظيم تداول الأصول الرقمية والتمويل اللامركزي. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية المملكة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتهيئة بيئة تنظيمية واضحة وآمنة للاستثمارات في القطاع الرقمي والمالي.
ويستهدف المشروع، وفق المذكرة التقديمية، تحقيق أربعة أهداف رئيسية تشمل حماية المستثمرين، وضمان نزاهة الأسواق، ومكافحة الغش وتبييض الأموال، إضافة إلى تشجيع الابتكار الرقمي والحفاظ على الاستقرار المالي.
ويعرف مشروع القانون الأصول المشفرة بأنها تمثيلات رقمية للقيمة أو الحقوق، قابلة للتداول عبر تقنيات سلسلة الكتل “Blockchain” أو أنظمة السجلات الموزعة.
ويشمل هذا التعريف جميع الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل الإصدار، والعرض العمومي، والتداول، والحفظ، وتقديم خدمات الاستشارة، ما يوفر إطاراً قانونياً واضحاً ويحدد مسؤوليات جميع الأطراف في القطاع.
ويؤكد المشروع على أن العملات المشفرة لن تُعتبر وسيلة قانونية للدفع، بل تصنف ضمن فئة مستقلة من الأصول المالية، مع اشتراط التداول حصرياً عبر مزودي خدمات مرخص لهم، والالتزام الصارم بضوابط النظام النقدي المغربي، لضمان حماية السوق وتقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يمنح مشروع القانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل صلاحية الإشراف على عمليات إصدار الأصول الرقمية ومنح التراخيص للمنصات الرقمية، إضافة إلى متابعة التزامها بالمعايير التنظيمية، بما يعزز الشفافية ويحمي المستثمرين.
يتولى بنك المغرب مراقبة استخدام العملات المستقرة والتأكد من تغطيتها بأصول سائلة وصلبة، وتنظيم عمليات الاسترداد وفق آليات شفافة وموثوقة. كما يختص البنك بمكافحة التداول بناءً على معلومات داخلية ومنع التلاعب في السوق ونشر البيانات المضللة، وفق القوانين المالية المعمول بها.
لتعزيز الامتثال لمقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يكلف مشروع القانون “الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية” بمتابعة نشاط المتداولين في سوق الأصول الرقمية، وضمان تطبيق الضوابط المعتمدة بدقة.
