مجلس الشيوخ يغلق باب المضاربات السياسية ويمنع أعضائه من التداول في أسواق التوقعات
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، بالإجماع على قرار يمنع أعضائه من المشاركة في عمليات التداول المرتبطة بعقود الأحداث والتنبؤات السياسية، مع دخول القرار حيز التنفيذ بشكل فوري.
ويأتي هذا التحرك بعد تزايد الجدل حول إمكانية استغلال المعلومات الحساسة وغير المعلنة لتحقيق مكاسب مالية عبر منصات متخصصة في المراهنات التنبؤية، خصوصاً تلك التي تسمح بالمضاربة على نتائج الانتخابات أو القرارات السياسية والاقتصادية.
وتزايدت الضغوط على الكونغرس خلال الأسابيع الماضية عقب بروز مخاوف مرتبطة بمنصات معروفة مثل “كالشي” و“بوليماركت”، حيث حذر مشرعون وخبراء رقابة مالية من أن بعض عقود التوقعات قد تتحول إلى أدوات تستفيد من معلومات داخلية يصعب على العامة الوصول إليها، ما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة الأسواق.
كما أثارت بعض أنواع “عقود الأحداث” جدلاً أخلاقياً واسعاً داخل الأوساط السياسية الأمريكية، خاصة تلك المرتبطة بتوقعات حول أعمال عنف أو وفيات شخصيات عامة، وهو ما دفع عدداً من النواب إلى المطالبة بإطار تنظيمي أكثر صرامة لهذا القطاع سريع النمو.
وجاء القرار أيضاً بعد حادثة أثارت اهتماماً واسعاً داخل واشنطن، حين أعلنت منصة “كالشي” في أبريل الماضي تعليق حسابات وفرض عقوبات مالية على مرشحين للكونغرس، إثر اكتشاف تداولات مرتبطة بمعلومات سياسية داخلية تخص حملاتهم الانتخابية.
ويرى مراقبون أن الخطوة الجديدة تمثل محاولة لاحتواء تضارب المصالح داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية، كما تعكس توجهاً متزايداً نحو فرض رقابة أشد على أسواق التوقعات الرقمية التي شهدت نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع توسع الاهتمام بالمراهنات المرتبطة بالأحداث السياسية والاقتصادية حول العالم.
