فرنسا تتحرك داخل مجلس الأمن لبحث بعثة دولية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز
تتحرك فرنسا على المسار الدبلوماسي داخل مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع قرار يهدف إلى دعم استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في ظل استمرار التوترات التي تعرقل مرور السفن عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالمياً.
ونقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين أن باريس تعمل على إعداد مسودة القرار، التي قد تتضمن إنشاء بعثة دولية للمساعدة في إعادة حركة الملاحة عبر المضيق، على أن يجري توزيع المشروع على أعضاء مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة، دون تحديد موعد نهائي لذلك.
وتأتي هذه الخطوة عقب اجتماع جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال ماكرون إن الجانبين بحثا مجموعة من الخيارات للتعامل مع تداعيات أزمة الملاحة في المضيق، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثير اضطرابات حركة السفن على التجارة العالمية وأسواق الطاقة.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن باريس وواشنطن تعتزمان مواصلة البحث عن حلول دبلوماسية يمكن أن تسمح بزيادة حركة سفن الحاويات وناقلات النفط عبر مضيق هرمز، حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.
ويركز التصور الفرنسي المرتقب على التعامل مع أمن الملاحة باعتباره ملفاً منفصلاً عن مسار النزاع مع إيران، مع التأكيد على أهمية حرية العبور بالنسبة لمختلف الدول المستفيدة من الممر البحري.
كما يستند مشروع القرار إلى اعتبار ضمان انسيابية الملاحة في المضيق والحفاظ على تدفق إمدادات الطاقة مصلحة مشتركة للدول، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه الممر في حركة تجارة النفط والطاقة على المستوى العالمي.
