صفقات طائرات ضخمة بين أنقرة وواشنطن تفتح باب تسوية الخلاف حول مقاتلات إف-35
تقترب تركيا من إبرام واحدة من أضخم صفقات الطيران في تاريخها مع شركتي بوينغ ولوكهيد مارتن، تتضمن شراء ما يصل إلى 250 طائرة تجارية إلى جانب مقاتلات إف-16، في وقت تلوح فيه بوادر انفراج بشأن أزمة برنامج إف-35 التي أثقلت العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن عبر حساباته على وسائل التواصل أنه سيستضيف نظيره التركي رجب طيب أردوغان في واشنطن يوم 25 سبتمبر، بعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضح ترمب أن المحادثات ستتناول “صفقات تجارية وعسكرية كبرى، تشمل طلبية ضخمة من طائرات بوينغ، وصفقة جديدة لمقاتلات إف-16، إضافة إلى مواصلة الحوار حول ملف إف-35 الذي نأمل أن يُحل قريباً”، مؤكداً على متانة علاقته الشخصية بأردوغان.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد توصلت بوينغ إلى إطار اتفاق مع الخطوط الجوية التركية قد يُعلن رسمياً خلال زيارة أردوغان للبيت الأبيض أو خلال المحادثات الثنائية المرتقبة في أكتوبر.
الشركة الأميركية امتنعت عن التعليق، بينما أكد المتحدث باسم الخطوط الجوية التركية يحيى أوستون أن المفاوضات جارية “منذ فترة طويلة” دون اتخاذ قرار نهائي بعد.
الصفقة تمثل امتداداً لاستراتيجية ترمب القائمة على دعم صادرات الصناعات الأميركية، حيث ساعدت العقود الدولية الضخمة “بوينغ” على تعزيز موقعها في مواجهة منافستها الأوروبية “إيرباص”.
بالنسبة لتركيا، فإن تحديث أسطول الخطوط الجوية التركية ينسجم مع خطتها لمضاعفة حجم الأسطول خلال العقد المقبل وترسيخ مكانة إسطنبول كمركز عالمي للطيران ينافس دبي.
وكانت الشركة قد طلبت في السابق 230 طائرة من “إيرباص”، فيما تركز خططها الحالية مع بوينغ على طائرات “737 ماكس” و”787 دريملاينر”.
اقتصادياً، يسعى أردوغان إلى دعم قطاع الطيران كأداة لإبراز تركيا على الساحة العالمية، حيث تشغل الخطوط الجوية التركية رحلات إلى أكبر عدد من الدول حول العالم، مستفيدة من البنية الحديثة لمطار إسطنبول الدولي.
أما في الجانب العسكري، فيظل ملف إف-35 الأكثر حساسية. فقد كانت أنقرة شريكاً أساسياً في البرنامج، لكنها أُبعدت بعد شرائها منظومة الدفاع الروسية “إس-400″، ما أدى إلى فرض عقوبات أميركية بموجب قانون CAATSA.
غير أن تصريحات السفير الأميركي في أنقرة، توم باراك، في يونيو الماضي، أشارت إلى إمكانية التوصل لتسوية بحلول نهاية العام، وهو ما يجعل اجتماع ترمب وأردوغان محطة مفصلية قد تحدد مستقبل التعاون الدفاعي بين البلدين.
