روسيا تقترب من تقنين شامل لسوق العملات الرقمية عبر مشروع قانون جديد في الدوما

في خطوة تعكس تحولاً لافتاً في مقاربة موسكو لقطاع الأصول الرقمية، وافق مجلس الدوما الروسي، وهو الغرفة الأدنى في البرلمان، على مشروع قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية خلال قراءته الأولى، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس”.

ويضع التشريع الجديد الأسس القانونية لتنظيم أنشطة العملات الرقمية داخل روسيا، مع منح البنك المركزي الروسي دوراً محورياً في الإشراف على هذا القطاع، بما يشمل إصدار التراخيص ومراقبة العمليات المرتبطة بتداول العملات الرقمية داخل السوق المحلية.

وبموجب هذا الإطار التنظيمي، سيتم تحديد الفئات المسموح لها بالعمل في مجال العملات الرقمية، بما في ذلك منصات التداول والوسطاء والمؤسسات المالية، في محاولة لفرض قواعد أكثر وضوحاً على سوق يشهد توسعاً متسارعاً داخل روسيا.

كما يفتح المشروع الباب أمام دمج المؤسسات التي تعمل بالفعل ضمن التجارب التنظيمية التي يشرف عليها البنك المركزي، إلى جانب البنوك والوسطاء الراغبين في التوسع في نشاط العملات الرقمية، وهو ما يشير إلى توجه تدريجي نحو توسيع السوق ضمن ضوابط رقابية محددة.

ويتضمن المقترح نظاماً تفصيلياً للتعامل مع المستثمرين، يقوم على التمييز بين المستثمرين المؤهلين وغير المؤهلين، حيث يُسمح للأفراد غير المحترفين بشراء ما يصل إلى 300 ألف روبل (نحو 3900 دولار) من العملات الرقمية، بينما تُرفع القيود عن المستثمرين المحترفين في هذا المجال.

ورغم هذا الانفتاح النسبي، يؤكد النص التشريعي أن الروبل سيظل العملة الرسمية الوحيدة المعتمدة داخل البلاد في عمليات الدفع المحلية، مع الإبقاء على حظر استخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع داخل روسيا، مقابل السماح باستخدامها في المعاملات العابرة للحدود.

ويرى المشرعون الروس أن تصنيف العملات الرقمية كأصول مالية سيمنحها غطاءً قانونياً أوضح، ما يعزز الحماية في حالات الإفلاس والنزاعات القضائية، ويمنح السوق قدراً أكبر من الاستقرار التنظيمي.

ومن المنتظر أن يواصل مشروع القانون مساره التشريعي عبر قراءتين إضافيتين داخل مجلس الدوما، قبل انتقاله إلى مجلس الاتحاد، ثم عرضه على الرئيس الروسي للتصديق النهائي، على أن يدخل حيّز التنفيذ في يوليو 2026 في حال اعتماده بشكل رسمي.

ويعكس هذا التوجه رغبة روسيا في إعادة صياغة علاقتها مع سوق العملات الرقمية عبر إطار أكثر تنظيماً، يوازن بين تشديد الرقابة الحكومية وفتح المجال أمام استثمارات رقمية منظمة داخل الاقتصاد الروسي المتغير.