دعوى بـ500 مليون دولار تلاحق Ledger بسبب مزاعم حول اختراق أمني
تواجه شركة Ledger، المعروفة بتطوير محافظ الأجهزة الخاصة بالعملات المشفرة، تحركًا قضائيًا جديدًا في الولايات المتحدة، بعدما رُفعت ضدها دعوى جماعية مقترحة تطالب بتعويضات لا تقل عن 500 مليون دولار، على خلفية اتهامات تتعلق بأمن بيانات العملاء وطريقة تعامل الشركة مع حادثة اختراق وقعت في نهاية عام 2023.
وتقدم دوغلاس كيم بالدعوى في 27 أغسطس أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث يتهم الشركة بالإخفاق في اتخاذ تدابير كافية لحماية البيانات الشخصية لعملائها والمعلومات التي يمكن أن ترتبط بأمن أصولهم الرقمية.
ولا تقتصر الدعوى على المطالبات الشخصية لكيم، إذ يسعى أيضًا إلى تمثيل فئة من العملاء الأمريكيين الذين يُفترض أنهم تضرروا من الواقعة، في خطوة قد توسع نطاق المطالبات المالية والقانونية الموجهة إلى الشركة.
وتتمحور الشكوى حول كيفية تعامل Ledger مع التداعيات التي أعقبت الحادث الأمني، إذ يزعم المدعي أن الشركة لم تقدم للعملاء، في أعقاب الواقعة، معلومات كافية حول طبيعة الاختراق ونطاق البيانات التي ربما تعرضت للخطر.
وبحسب الادعاءات الواردة في الدعوى، استغل مهاجمون لاحقًا بعض بيانات الاتصال المرتبطة بالعملاء في محاولات انتحال صفة ممثلي Ledger، بهدف خداع المستخدمين ودفعهم إلى الكشف عن معلومات يمكن أن تتيح الوصول إلى محافظهم الرقمية أو مفاتيحهم الخاصة.
وتتضمن الدعوى سبعة أسباب قانونية، من بينها اتهامات تتعلق بانتهاك قانون الأعمال العام في ولاية نيويورك، والإهمال، والتضليل غير المتعمد، والإخلال بالتعهدات، فضلًا عن خرق الالتزام الضمني بحسن النية والتعامل العادل.
وتعود جذور القضية إلى ديسمبر 2023، عندما تعرضت مكتبة Ledger Connect Kit البرمجية لهجوم إلكتروني. وتستخدم هذه الأداة في ربط محافظ Ledger بعدد من المواقع الإلكترونية والتطبيقات اللامركزية، ما جعل الاختراق محل اهتمام واسع داخل منظومة الأصول الرقمية.
وتدعي الشكوى أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى حساب موظف سابق لدى Ledger على منصة NPMJS عبر عملية تصيد احتيالي، قبل استخدام الوصول المتاح للتأثير في مكونات برمجية مرتبطة بالمكتبة.
كما تزعم الدعوى أن الشركة لم تسحب صلاحيات الموظف السابق بالشكل المناسب بعد انتهاء فترة عمله، وهو ما يعتبره المدعي أحد العوامل التي ساعدت، وفق رواية الشكوى، في وصول المهاجمين إلى النظام.
وتطالب الدعوى الجماعية المقترحة بتعويضات لا تقل عن 500 مليون دولار، إلى جانب مطالب قانونية أخرى، إلا أن القضية لا تزال في مراحلها القضائية الأولى.
ومن المهم التأكيد على أن ما ورد في الدعوى يمثل مزاعم وادعاءات من جانب المدعي، ولم تثبت صحتها بحكم قضائي حتى الآن، كما أن تسجيل الدعوى لا يعني ثبوت المسؤولية القانونية على Ledger.
