تواجه سوق السندات الأمريكية اختبارًا جديدًا مع استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، في وقت تحاول فيه وزارة الخزانة الحد من صعود العوائد عبر إجراءات تستهدف دعم الطلب على الديون طويلة الأجل. لكن محللي جولدمان ساكس يرون أن هذه التحركات قد لا تكون كافية بمفردها لتحقيق انخفاض مستدام في العوائد.
وأكد البنك أن السيطرة على التضخم تظل العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد مسار عوائد سندات الخزانة، مشيرًا إلى أن معالجة الضغوط الاقتصادية التي تدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى ستكون أكثر فاعلية من التدخلات المؤقتة في السوق.
وقال فريدريك شابر، المحلل الاستراتيجي لدى جولدمان ساكس، في مذكرة صدرت الجمعة، إن خطط وزارة الخزانة لتوسيع عمليات إعادة شراء الديون قد تمنح سوق السندات بعض الدعم، إلا أن تأثيرها من المرجح أن يكون محدودًا زمنيًا ما لم تتراجع العوامل الأساسية التي تقف وراء ارتفاع العوائد.
وأوضح شابر أن المستثمرين ما زالوا يتعاملون مع مخاطر صعود عوائد السندات باعتبارها السيناريو الأكثر ترجيحًا نسبيًا، رغم ظهور إشارات اقتصادية بدأت تقلص احتمالات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد إضافي للسياسة النقدية.
ويترقب المستثمرون في هذا السياق المزيد من بيانات التضخم الأمريكية، باعتبارها عنصرًا حاسمًا في تحديد توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. فاستمرار تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار قد يعزز الرهانات على استقرار أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه تخفيف الضغوط على سوق السندات.
ويرى شابر أن صدور بيانات متتالية تؤكد استمرار تراجع التضخم من شأنه أن يعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار الفائدة، ويحد من المخاوف المرتبطة بارتفاع العوائد، بما يسمح بإعادة توازن المخاطر في الأسواق.
وبحسب رؤية البنك، فإن أي تحسن مستدام في سوق السندات لن يعتمد فقط على تدخلات وزارة الخزانة، بل سيكون مرتبطًا بدرجة أكبر بتطورات الاقتصاد الأمريكي ومسار التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي.
وفي ظل هذه المعطيات، يعتبر جولدمان ساكس أن استمرار الاتجاه النزولي للتضخم يمثل المسار الأكثر وضوحًا وقدرة على دعم انخفاض عوائد سندات الخزانة، في وقت تظل فيه الأسواق شديدة الحساسية لأي بيانات جديدة قد تغير توقعات أسعار الفائدة.
