توتر بين UBS والمركزي السويسري بسبب تقديرات متطلبات رأس المال الجديدة
تصاعد الجدل في القطاع المصرفي السويسري بعد أن وجّه بنك “يو بي إس” انتقادات حادة إلى تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك الوطني السويسري، معتبرًا أن ما ورد فيه يتضمن استنتاجات “مضللة” بشأن قدرة البنك على تلبية متطلبات رأس المال الجديدة المقترحة ضمن إصلاحات تنظيمية مرتقبة.
وجاء هذا السجال، اليوم الخميس، عقب نشر التقرير السنوي للبنك المركزي، والذي أشار فيه إلى أن “يو بي إس” يمتلك بالفعل قاعدة رأسمالية كافية تسمح له بالامتثال لمقترح حكومي يفرض تغطية كاملة لرأس مال الوحدات الأجنبية التابعة للبنوك العاملة في سويسرا.
وبحسب تقديرات البنك الوطني السويسري، فإن الاحتياطيات المتوفرة لدى “يو بي إس” في وحدته داخل البلاد، والبالغة نحو 9 مليارات دولار، تُعد كافية لتلبية هذا الشرط التنظيمي الجديد. إلا أن “يو بي إس” رفض هذا التقييم، مؤكدًا أن القراءة التي قدمها التقرير لا تعكس التأثير الفعلي للإصلاحات على عملياته ونموذج عمله.
وتقترح الحكومة السويسرية ضمن هذه الإصلاحات رفع نسبة رأس المال الأساسي الذي يتعين على البنك الاحتفاظ به داخل سويسرا مقابل أنشطته الخارجية إلى 100% من حقوق الملكية الخاصة بتلك الوحدات، مقارنة بنسبة 60% المعمول بها حاليًا.
