تقرير أمريكي يعيد ملف سبتة ومليلية إلى الواجهة ويؤكد مغربيتهما

عاد ملف سبتة ومليلية إلى واجهة النقاش داخل المؤسسات الأمريكية، بعدما تضمن تقرير رسمي صادر عن لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي إشارات واضحة تعتبر المدينتين الواقعتين تحت الإدارة الإسبانية جزءاً من الأراضي المغربية، مع الدعوة إلى دعم مسار دبلوماسي بين الرباط ومدريد لمعالجة هذا الملف.

وجاء هذا الموقف ضمن التقرير المرافق لمشروع قانون مخصصات وزارة الخارجية والأمن القومي للسنة المالية 2027، حيث شدد على أهمية تشجيع الحوار السياسي بين البلدين من أجل إيجاد مقاربة سلمية للقضية، في انسجام مع العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الولايات المتحدة بالمغرب.

وأشار التقرير إلى أن الرباط تواصل منذ سنوات المطالبة باسترجاع سبتة ومليلية، معتبراً أن هذا الملف يظل من القضايا العالقة التي تستوجب معالجة دبلوماسية، كما أوصى وزارة الخارجية الأمريكية بمساندة المبادرات الرامية إلى تقريب وجهات النظر ودفع جهود التسوية.

وفي السياق ذاته، لقي التقرير اهتماماً واسعاً بعد أن نشر النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، مقتطفات منه عبر حسابه على منصة “إكس”، مؤكداً أن مجلس النواب الأمريكي صادق قبل أسابيع على مشروع قانون يتضمن إشارات داعمة للموقف المغربي.

كما وجه انتقادات لعدد من أعضاء الحزب الجمهوري بسبب مواقفهم خلال النقاشات التي رافقت أزمة الهجرة الأخيرة نحو مدينة سبتة.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد مرر مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 209، في خطوة تعكس استمرار الدعم المؤسسي للعلاقات المغربية الأمريكية.

كما نص التقرير على تخصيص ما لا يقل عن 40 مليون دولار لتعزيز برامج التعاون الأمني والعسكري بين الرباط وواشنطن، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن الإقليمي.