ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لمكافحة الحرمان المصرفي وتعزيز الوصول المالي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أمرًا تنفيذياً يهدف إلى القضاء على الممارسات التي تقوم بها بعض المصارف والجهات التنظيمية، والتي تؤدي إلى حرمان عملاء معينين من الوصول إلى الخدمات المالية لأسباب دينية أو سياسية.

ويحمل الأمر التنفيذي توجيهات واضحة للجهات التنظيمية الفيدرالية في القطاع المصرفي بإزالة مفهوم “مخاطر السمعة” من إرشاداتها ومواد التدريب، وهي معايير كانت تستخدمها بعض المؤسسات المالية لتبرير رفض تقديم خدماتها لعملاء أو قطاعات محددة.

كما يلزم الأمر الجهات الرقابية بتحديد المؤسسات التي مارست سياسات “الحرمان المصرفي” بشكل غير قانوني في السابق، واتخاذ إجراءات صارمة بحقها مثل فرض غرامات أو تدابير تصحيحية مناسبة.

وينص الأمر أيضًا على ضرورة مراجعة الشكاوى المتعلقة بالحرمان المصرفي بناءً على الدين، مع إحالة الحالات المشكوك فيها إلى وزارة العدل للتحقيق، في خطوة تهدف لضمان العدالة وحماية الحقوق.

وفي إطار ذلك، يتوجب على المؤسسات المالية الخاضعة لإدارة “إدارة الأعمال الصغيرة” بذل جهود لإعادة العملاء الذين تم حرمانهم بشكل غير قانوني من خدماتهم المصرفية.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يؤمن بأن “لا ينبغي لأي أمريكي أن يُحرم من الوصول إلى الخدمات المالية بسبب معتقداته السياسية أو الدينية”، وأن قرارات المصارف يجب أن تُتخذ على أساس تحليلات فردية وموضوعية ترتكز على تقييم المخاطر الفعلية فقط.

خلال الفترة الماضية، اتهمت إدارة ترامب عدة بنوك كبرى في الولايات المتحدة بإغلاق حسابات عملاء لأسباب تتعلق بالانتماءات السياسية أو العقائدية، وهو ما أثار انتقادات من جانب المحافظين الذين اشتكوا من أن شركات وول ستريت حرمت قطاعات مثل صناع الأسلحة النارية، وشركات الوقود الأحفوري، والجماعات الدينية، بالإضافة إلى شركات العملات المشفرة من الخدمات المصرفية.

يأتي توقيع هذا الأمر التنفيذي بالتزامن مع إجراءات أخرى لتعزيز وصول الأمريكيين إلى الأصول البديلة، مثل الملكية الخاصة والعقارات والعملات المشفرة ضمن حسابات التقاعد، ما يعكس رؤية ترامب لتعزيز الشمول المالي وتوسيع فرص الاستثمار.

وكان ترامب قد كشف في مقابلات سابقة عن معاناته الشخصية مع بعض المصارف الكبرى، مشيرًا إلى أن “جيه بي مورغان تشيس” طلب منه إغلاق حساباته القديمة خلال 20 يومًا، وأن “بنك أوف أميركا” رفض إيداع مبلغ يزيد على مليار دولار بحسابه.

وأكد أن إدارة بايدن تعمل على “تدميره” عبر الجهات التنظيمية، فيما نفت البنوك المعنية تلك الاتهامات، مؤكدة عدم رفض التعاملات على أساس أيديولوجي.

ويوجب الأمر التنفيذي على المقرضين مراجعة سياساتهم فيما يتعلق بإغلاق الحسابات، ويطالب الجهات التنظيمية بحذف كل الإشارات إلى ما يسمى “مخاطر السمعة” التي تستخدمها البنوك لتبرير حظر التعامل مع عملاء أو قطاعات معينة.

يُذكر أن بنوكًا كبرى مثل “بنك أوف أميركا” و”سيتي غروب” كانت قد طبقت سياسات تقييدية على تمويل بعض القطاعات، خاصة تلك المتعلقة بالأسلحة النارية، بعد حوادث إطلاق نار بارزة، إلا أن بعضها بدأ في التراجع عن تلك القيود مؤخرًا، مستندًا إلى تطورات تشريعية ومخاوف بشأن إمكانية وصول هذه القطاعات إلى الخدمات المصرفية.

ويجري حاليًا في الكونغرس نقاش حول مشاريع قوانين تهدف إلى ضمان “الوصول العادل” إلى الخدمات المصرفية، وتهدف إلى منع البنوك من حرمان قطاعات معينة من خدمات الإقراض، بدعم من مجموعات تنشط في صناعة الأسلحة النارية وغيرها من القطاعات التي تأثرت بهذه السياسات.

يبقى هذا الأمر التنفيذي خطوة هامة في إطار الجهود المتواصلة لضمان عدم تمييز أي مواطن أمريكي في الحصول على الخدمات المالية، وتعزيز الشفافية والعدالة في القطاع المصرفي.