تراجع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية مع انخفاض استثمارات اليابان والصين

شهدت سوق الديون الأمريكية تراجعًا في حيازات المستثمرين الأجانب خلال يونيو، في ظل انخفاض مشتريات عدد من أكبر حائزي سندات الخزانة، وعلى رأسهم اليابان والصين، ما يعكس استمرار حالة الحذر تجاه سوق السندات الأمريكية.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة الإثنين أن إجمالي حيازات الأجانب من سندات الخزانة انخفض إلى نحو 9.299 تريليون دولار في يونيو، مقارنة بـ9.371 تريليون دولار في مايو، لتتراجع بنسبة 0.77% على أساس شهري.

ويأتي هذا الانخفاض ضمن اتجاه متكرر، إذ سجلت الحيازات الأجنبية تراجعًا خلال ثلاثة من الأشهر الأربعة الماضية، بعدما بلغت مستوى قياسيًا في فبراير، في وقت تعرضت فيه السندات الحكومية الأمريكية لضغوط نتيجة مخاوف المستثمرين بشأن اتساع العجز المالي واستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف.

وكانت اليابان، التي تتصدر قائمة الدول المالكة لسندات الخزانة الأمريكية، من أبرز مصادر الانخفاض، إذ تراجعت حيازتها إلى 1.1167 تريليون دولار في يونيو، مقابل 1.1431 تريليون دولار في الشهر السابق، بانخفاض شهري بلغ 2.30%.

وجاء هذا التراجع قبل تدخل نادر ومنسق بين واشنطن وطوكيو في يوليو لدعم العملة اليابانية، وسط تكهنات بأن السلطات اليابانية قد تضطر إلى بيع جزء من حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية لتوفير السيولة اللازمة للدفاع عن الين.

كما خفضت الصين، صاحبة ثالث أكبر حيازة أجنبية من الديون الأمريكية، استثماراتها إلى 633.4 مليار دولار في يونيو، مقارنة بـ659.3 مليار دولار في مايو، مسجلة انخفاضًا شهريًا قدره 3.93%.

وعلى أساس سنوي، تبدو وتيرة تراجع الحيازات الصينية أكثر وضوحًا، إذ انخفضت بنسبة 13.40% مقارنة بمستواها البالغ 731.4 مليار دولار في يونيو 2025.

وفي المقابل، سجلت حيازات المملكة المتحدة تراجعًا محدودًا على أساس شهري، إذ انخفضت إلى 939.9 مليار دولار في يونيو من 948.6 مليار دولار في مايو، لكنها بقيت مرتفعة بنسبة 9.85% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية – يونيو 2026

وتسلط هذه البيانات الضوء على استمرار تغير خريطة الطلب العالمي على الديون الأمريكية، في وقت تواجه فيه سوق الخزانة تحديات تتعلق بارتفاع مستويات الدين والعجز المالي، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم وأسعار الفائدة.

ورغم أن إجمالي الحيازات الأجنبية لا يزال أعلى من مستواه قبل عام، فإن استمرار تراجع بعض كبار المستثمرين قد يفرض ضغوطًا إضافية على سوق السندات، خصوصًا إذا تزامن مع زيادة المعروض من الديون الأمريكية وارتفاع احتياجات الحكومة التمويلية.