تراجع الديون المتعثرة في البنوك المغربية وتحسن مؤشرات المخاطر خلال 2024
أفاد بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي بأن إجمالي الديون المتعثرة لدى البنوك شهد انخفاضًا بنسبة 2.7% خلال سنة 2024، ليصل إلى 97.4 مليار درهم، مع تحسن طفيف في معدل الخسارة ليبلغ 8.4% مقارنة بالعام السابق.
وكشف التحليل التفصيلي حسب درجات المخاطر أن الديون قيد المراقبة ارتفعت بنسبة 4.1% لتصل إلى 6.5 مليار درهم، في حين شهدت الديون المشكوك في تحصيلها انخفاضًا بنسبة 1.7% مسجلة 8.7 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجلت الديون المعدومة ارتفاعًا بنسبة 3.1% لتبلغ 82.2 مليار درهم، وتستحوذ هذه الفئة على 84% من إجمالي الديون المتعثرة، تليها الديون المشكوك فيها بنسبة 9%، ثم الديون قيد المراقبة بنسبة 7%.
وفيما يتعلق بالتموينات المخصصة لتغطية هذه الديون، فقد ارتفعت بنسبة 4.6%، مما ساهم في رفع معدل التغطية من التموينات إلى 69%، موزعة بواقع 76% للديون المعدومة، و45% للديون المشكوك فيها، و11% للديون قيد المراقبة.
كما خصصت البنوك تمويلات عامة بقيمة 17.1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة، تمثل 1.6% من القروض السليمة.
وعلى مستوى مجموعات البنوك الكبرى (11 مجموعة)، بلغ رصيد الديون المتعثرة 134.6 مليار درهم، مرتفعًا بنسبة 2% مقارنة بنهاية 2023، مع تحسن في معدل المخاطر بنسبة 0.2 نقطة ليصل إلى 9%.
أما التموينات الموجهة لتغطية هذه الديون فقد زادت بنسبة تقارب 5%، مما رفع معدل التغطية إلى 69%.
وعلى الصعيد الدولي، تقلصت الديون المتعثرة التي تتحملها فروع البنوك المغربية في الخارج، خصوصًا بالقارة الإفريقية، إلى 16.1 مليار درهم، مع انخفاض معدل المخاطر إلى 7.2%، وتحسن معدل التغطية إلى 82.4%.
أما فيما يخص القروض الحساسة وتلك السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف، فقد خصصت البنوك تمويلات وقائية وفقًا لمعايير المعيار المحاسبي الدولي IFRS 9، بنسبة وسطية بلغت 16.9% للديون الحساسة و0.8% للقروض السليمة.
وفي قطاع الأسر، شهدت الديون المتعثرة ارتفاعًا بنسبة 6.7% لتصل إلى 44.6 مليار درهم، مع ارتفاع معدل المخاطر إلى 10.5%، موزعًا بين 10.6% للأسر المقيمة و7.1% للأسر غير المقيمة، مع معدل تغطية تمويلات يبلغ 64%.
أما بالنسبة للمقاولات غير المالية، فقد سجلت ديونها المتعثرة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.7% لتصل إلى 70.1 مليار درهم، مع تراجع في معدل المخاطر إلى 11.1%، ويغطيها تمويلات بنسبة 73%. وشهد قطاع البناء والأشغال العمومية تراجعًا بسيطًا في ديونه المتعثرة بنسبة 0.8%، مع معدل مخاطر بلغ 13.7%.
في المقابل، سجل قطاع التجارة ارتفاعًا في الديون المعدومة بنسبة 4.3%، مع زيادة في معدل الخسائر إلى 15.7%.
