سجلت الأصول المدارة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في المغرب تراجعاً خلال الأسبوع المنتهي في 25 شتنبر 2026، في ظل انخفاض عدد من فئات الصناديق الاستثمارية، ما انعكس على القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها هذه الهيئات.
وأظهرت المعطيات الأسبوعية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ حوالي 820,19 مليار درهم، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.
ويأتي هذا التراجع أساساً نتيجة الأداء السلبي لعدد من فئات صناديق الاستثمار، وفي مقدمتها سندات الاقتراض قصيرة الأمد، التي انخفضت أصولها بنسبة 9,9 في المائة خلال الفترة نفسها.
كما سجلت فئة الصناديق التعاقدية تراجعاً بنسبة 4,86 في المائة، بينما انخفضت أصول الصناديق النقدية بنسبة 4,7 في المائة، ما ساهم في دفع القيمة الإجمالية للأصول المدارة نحو الانخفاض.
في المقابل، تمكنت فئات أخرى من تسجيل أداء إيجابي، حيث ارتفعت أصول صناديق الأسهم بنسبة 0,74 في المائة، في حين سجلت فئة الصناديق المتنوعة نمواً قدره 0,43 في المائة.
بدورها، ارتفعت أصول صناديق سندات الاقتراض متوسطة وطويلة الأمد بنسبة 0,36 في المائة، في مؤشر على استمرار توجه جزء من الاستثمارات نحو هذه الفئة رغم التراجع المسجل على مستوى الأصول الإجمالية.
وتعكس هذه التطورات تفاوتاً في أداء مختلف مكونات سوق هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، في ظل تغيرات دورية في توجهات المستثمرين وتوزيع الأصول بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.
وبلغ العدد الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة في السوق المغربية 627 صندوقاً، ما يؤكد استمرار اتساع قاعدة المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وتنوع الخيارات المرتبطة بإدارة المدخرات وتوظيفها في الأسواق المالية.
وتظل تطورات صافي الأصول تحت التدبير مؤشراً مهماً على دينامية سوق الاستثمار الجماعي في المغرب، بالنظر إلى ارتباطها بحجم الأموال الموظفة وبأداء مختلف فئات الصناديق، فضلاً عن تحولات سلوك المستثمرين في السوق المالية.
