تتجه الحكومة اليابانية الجديدة إلى تسريع تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية الهادفة إلى دعم النمو، في وقت تسعى فيه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الياباني على التوسع ورفع مستويات الاستثمار والدخل، بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي.
وفي إطار التعديل الوزاري الذي أجرته حكومتها، أبقت تاكايتشي على عدد من الوزراء الرئيسيين في مناصبهم، من بينهم مينورو كيوتشي الذي يواصل مهامه وزيرًا للاقتصاد، والمعروف بدعمه للسياسات الرامية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي.
وأكدت رئيسة الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، أن المرحلة المقبلة ستتركز على تعزيز إمكانات النمو في اليابان من خلال زيادة الاستثمارات، وتحسين أرباح الشركات، ورفع دخول الأسر، بما من شأنه توسيع القاعدة الضريبية ودعم الإيرادات العامة.
وأوضحت تاكايتشي أن تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل يرتبط بقدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متواصل، معتبرة أن تعزيز النشاط الاقتصادي يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين وضع المالية العامة.
وأضافت أن الحكومة تعتزم الانتقال إلى وتيرة أسرع في تنفيذ ما وصفته بسياسة مالية مسؤولة واستباقية، مع التركيز على الإجراءات التي يمكن أن تدعم النمو دون الإخلال بالتوازنات المالية للدولة.
من جهته، شدد وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي على أن الحكومة لا تعتزم اتباع سياسة إنفاق توسعية بصورة عشوائية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على ثقة الأسواق في توجهاتها الاقتصادية.
وأشار كيوتشي إلى أنه سيعمل على تكثيف الحوار مع الأسواق المالية، في محاولة لشرح توجهات الحكومة وطمأنة المستثمرين بشأن مسار السياسة الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة.
وتعكس هذه التصريحات سعي الحكومة اليابانية إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على ثقة الأسواق واستدامة المالية العامة من جهة أخرى، في ظل الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات ودعم دخول الأسر والشركات.
