بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني بـ4.4% خلال 2026 قبل تباطؤه في 2027
يراهن الاقتصاد المغربي على مواصلة تسجيل نمو مرتفع خلال سنة 2026، مدعومًا بشكل أساسي بتحسن أداء القطاع الفلاحي، قبل أن تشهد وتيرة النمو تباطؤًا ملحوظًا خلال السنة الموالية، وفق أحدث توقعات بنك المغرب.
ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الوطني 4.4% خلال 2026، مقارنة مع 4.9% سنة 2025، على أن يتراجع إلى 2.9% خلال 2027، متأثرًا بالانخفاض المرتقب في مساهمة القطاع الفلاحي.
ومن المنتظر أن تشكل الأنشطة الفلاحية أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية، إذ يرجح بنك المغرب ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 16%، مستفيدة من تحسن الظروف المرتبطة بالموسم الفلاحي.
وتستند هذه التوقعات إلى تقديرات وزارة الفلاحة التي تشير إلى بلوغ إنتاج الحبوب نحو 93 مليون قنطار، وهو مستوى من شأنه أن يعزز مساهمة القطاع الفلاحي في النشاط الاقتصادي خلال 2026.
غير أن هذا الأداء مرشح للتراجع خلال 2027، حيث يتوقع بنك المغرب انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 7.6%، استنادًا إلى فرضية عودة إنتاج الحبوب إلى متوسط يقدر بنحو 50 مليون قنطار.
وفي المقابل، تواجه القطاعات غير الفلاحية مسارًا أكثر اعتدالًا خلال 2026، إذ يرتقب أن يتراجع معدل نموها من 4.5% خلال 2025 إلى 3.1% في السنة الجارية.
ويرتبط هذا التباطؤ بأداء أقل من المتوقع في عدد من الفروع الاقتصادية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، ما يحد من مساهمة الأنشطة غير الفلاحية في تسريع النمو الإجمالي.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى إمكانية استعادة هذه الأنشطة جزءًا من زخمها خلال 2027، مع ارتفاع معدل نموها إلى نحو 4%.
غير أن هذا التحسن لن يكون كافيًا للحفاظ على وتيرة النمو الإجمالي المسجلة خلال 2026، إذ يُتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.9% في 2027، بفعل الانكماش المرتقب في القيمة المضافة الفلاحية.
وبذلك، ترسم توقعات بنك المغرب مسارًا متباينًا للنمو خلال العامين المقبلين، مع اعتماد أكبر على الأداء الفلاحي في 2026، مقابل دور متزايد للأنشطة غير الفلاحية في 2027، في وقت يظل فيه الأداء الإجمالي مرتبطًا بشكل كبير بتطور الإنتاج الزراعي.
