تتجه معدلات التضخم العالمية إلى تسجيل ارتفاع خلال سنة 2026، وفق توقعات بنك المغرب، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار في عدد من الاقتصادات الكبرى، قبل أن تعود وتيرة التضخم إلى التراجع بشكل طفيف خلال العام الموالي.
ويرجح البنك أن يرتفع معدل التضخم العالمي من 2.9% خلال 2025 إلى 3.4% في 2026، قبل أن يتراجع إلى نحو 3.2% خلال 2027، في وقت لا تزال فيه تطورات أسعار الطاقة والظروف الاقتصادية الدولية تشكل عوامل مؤثرة في المسار المستقبلي للأسعار.
وفي منطقة الأورو، تشير التوقعات إلى ارتفاع أكثر وضوحًا في التضخم، إذ يرتقب أن ينتقل من 2.1% في 2025 إلى 2.8% خلال 2026، قبل أن ينخفض إلى 2.4% في 2027.
ويأتي ذلك في سياق استمرار الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصادات الأوروبية، ما يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى مواصلة مراقبة تطورات الأسعار والظروف الاقتصادية قبل تحديد المسار المقبل لسياسته النقدية.
أما في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 3.4% خلال 2026، مقارنة مع 2.7% في 2025، قبل أن يتراجع إلى 2.8% في 2027، ليظل بذلك أعلى من المستوى المستهدف من طرف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وتزامنت هذه التوقعات مع تحركات في أسعار الفائدة لدى أكبر البنوك المركزية، إذ أجرى البنك المركزي الأوروبي، عقب اجتماعه المنعقد يومي 9 و10 شتنبر، زيادة قدرها 25 نقطة أساس في أسعار فائدته الرئيسية الثلاثة، لتكون بذلك ثاني زيادة خلال السنة بعد تلك التي تم إقرارها في يونيو.
وفي الولايات المتحدة، اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوة مماثلة خلال اجتماعه يومي 15 و16 شتنبر، بعدما رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، في أول زيادة من نوعها منذ سنة 2023.
وبذلك أصبح نطاق سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة يتراوح بين 3.75% و4%.
وتعكس هذه التطورات استمرار تعامل البنوك المركزية الكبرى مع الضغوط التضخمية من خلال تعديل توجهات السياسة النقدية وفق مسار الأسعار وتطور النشاط الاقتصادي، في وقت تشير فيه توقعات بنك المغرب إلى أن التضخم العالمي سيظل مرتفعًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة قبل أن يبدأ مسارًا تدريجيًا نحو التراجع في 2027.
