المغرب يعزز التنسيق بين سوق الرساميل والسلطة القضائية عبر لقاء لتبادل الخبرات
دخلت الشراكة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية مرحلة جديدة من التفعيل، من خلال تنظيم أول لقاء مشترك لتبادل الخبرات والمعارف، في خطوة تروم تعزيز التنسيق بين القطاع المالي والمؤسسة القضائية.
واحتضن مقر الهيئة بالرباط، الثلاثاء 30 شتنبر، هذا اللقاء الذي يندرج ضمن تنزيل اتفاقية الشراكة والتعاون الإطار الموقعة بين المؤسستين في 20 ماي 2026، والهادفة إلى إرساء آليات عملية للحوار وتبادل التجارب والخبرات، إلى جانب دعم القدرات المهنية لدى الطرفين.
ويأتي هذا التعاون في سياق يشهد فيه القطاع المالي تحولات متسارعة، بفعل تطور المنتجات والخدمات المالية واتساع نطاق الولوج إلى الأسواق، بالتوازي مع تزايد الترابط بين مختلف مكونات النظام المالي، وهو ما يفرض مزيدًا من التنسيق بين الجهات المكلفة بتنظيم السوق والسلطات القضائية.
وشهدت أشغال اللقاء مشاركة أزيد من 30 قاضيًا يمثلون مختلف جهات المملكة، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأطر تابعة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، بما أتاح تبادل المعارف حول الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالأسواق المالية.
وتناولت المناقشات مجموعة من المحاور، شملت الإطار المنظم لسوق الرساميل وآليات اشتغاله، واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب التنظيم القضائي بالمملكة والقواعد المرتبطة بالسياسة الجنائية في ما يخص المخالفات ذات الصلة بالسوق المالية.
ويرتقب أن يشكل هذا اللقاء بداية لسلسلة من المبادرات المشتركة التي تنص عليها اتفاقية الشراكة، بما يسمح بتقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات بين الفاعلين في المجالين المالي والقضائي.
وتراهن المؤسستان، من خلال هذا المسار، على تعزيز التكامل بين خبراتهما، بما يدعم وضوح القواعد المؤطرة للمعاملات المالية، ويساهم في ترسيخ الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات، فضلاً عن دعم حماية النظام الاقتصادي والمالي.
