المغرب يضع اللمسات الأخيرة على إطار قانوني لتنظيم استعمال الدراجات الكهربائية
تسارع الحكومة المغربية خطواتها نحو وضع اللمسات الأخيرة على إطار قانوني وتنظيمي متكامل يؤطر استعمال الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي بمحرك، في إطار توجه يروم تعزيز السلامة الطرقية والحد من تزايد السلوكيات الخطيرة داخل الفضاءات العمومية.
وأوضح وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، في جواب كتابي، أن العمل ما يزال متواصلاً من أجل استكمال النصوص التنظيمية التي ستحدد بشكل دقيق شروط استعمال هذه المركبات ومواصفاتها التقنية، مؤكداً أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستواكب دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ من خلال حملات تحسيسية وتوعوية موجهة لمستعملي هذا الصنف من وسائل التنقل.
وشدد الوزير على أن مدونة السير تفرض على جميع المركبات الراغبة في السير على الطرق العمومية الحصول على مصادقة تقنية مسبقة، بما يضمن مطابقتها لمعايير السلامة المعتمدة ويحد من المخاطر الناتجة عن الاستخدام غير المنظم.
وفي السياق ذاته، أشار قيوح إلى أن المجلس الحكومي صادق بتاريخ 19 يونيو 2025 على مرسوم جديد يعيد النظر في الإطار التنظيمي للمركبات، عبر إدراج مركبات التنقل الشخصي بمحرك ضمن فئة الدراجات ذات المحرك، مع وضع تعريف قانوني واضح لها وتحديد خصائصها التقنية بدقة.
وبموجب هذا التعديل، سيتم تصنيف هذه المركبات كوسائل مخصصة لنقل شخص واحد فقط، دون مقعد أو تجهيزات مخصصة لحمل البضائع، على أن تكون مزودة بمقود ومحرك غير حراري، وألا تتجاوز سرعتها القصوى 25 كيلومتراً في الساعة، مع حد أدنى لا يقل عن 6 كيلومترات في الساعة.
كما ينص المشروع على إلزام هذه المركبات بتجهيزات سلامة أساسية تشمل عواكس ضوئية أمامية وخلفية، وجهاز إنذار صوتي يمكن سماعه من مسافة لا تقل عن 50 متراً، إضافة إلى أنظمة كبح فعالة.
وأكد وزير النقل واللوجيستيك أن الوزارة أحالت أيضاً مشروع مرسوم إضافي على مسطرة المصادقة، يهدف إلى ضبط قواعد وشروط سير هذا النوع من المركبات على الطرق العمومية، على أن يتم مواكبة دخوله حيز التنفيذ بإطلاق حملة تواصلية وتحسيسية تقودها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لضمان فهم دقيق للمقتضيات الجديدة وتسهيل تطبيقها ميدانياً.
