المغرب يستورد كميات قياسية من البصل وسط تراجع الإنتاج وتقلص الصادرات
عرف سوق البصل في المغرب تحولاً لافتاً خلال الموسم الفلاحي الحالي، بعدما انتقلت المملكة من موقع أحد أبرز المصدّرين لهذه المادة نحو الأسواق الإفريقية إلى مستورد صافٍ، نتيجة ارتفاع غير مسبوق في حجم الواردات وتراجع الإنتاج المحلي.
وبحسب معطيات أوردتها صحيفة “لاراثون” الإسبانية، فقد سجل المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين يوليوز 2025 وأبريل 2026 مستويات قياسية في استيراد البصل، بعدما بلغت الكميات المستوردة حوالي 21 ألفاً و600 طن من البصل الطازج بقيمة مالية تناهز 9.4 ملايين دولار، أي بزيادة تعادل ثمانية أضعاف مقارنة بالموسم السابق.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الرقم يمثل أيضاً ارتفاعاً مهماً مقارنة بأعلى مستوى سابق للواردات، المسجل خلال موسم 2015-2016، حيث تجاوزته الواردات الحالية بنحو مرتين ونصف، في مؤشر يعكس التحول الكبير الذي شهده توازن العرض والطلب في السوق الوطنية.
وسجلت وتيرة الاستيراد تسارعاً قوياً خلال الأشهر الأخيرة من الموسم، إذ بلغت الكميات التي دخلت المغرب خلال شهر أبريل وحده أكثر من 14 ألفاً و500 طن، مقابل حوالي 500 طن فقط خلال يناير. واستحوذت هولندا على الحصة الأكبر من الإمدادات بأكثر من 60 في المائة، متبوعة بإسبانيا التي وفرت نحو ثلث الكميات، ثم فرنسا بحصة تناهز 5 في المائة.
في المقابل، تراجعت صادرات المغرب من البصل بشكل كبير، حيث لم تتجاوز خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2026 حوالي 2700 طن، وهو مستوى يقل بنحو ثمانية أضعاف عن حجم الواردات خلال الفترة نفسها، ما دفع المملكة إلى تسجيل عجز في هذا المنتج الفلاحي بعد سنوات من الحضور القوي في الأسواق الخارجية، خاصة بإفريقيا الغربية.
ويرتبط هذا التراجع بعدة عوامل، في مقدمتها الظروف المناخية الصعبة التي أثرت على عدد من مناطق الإنتاج، خصوصاً في مناطق تامحضيت وفاس ومكناس، ما انعكس على مردودية المحاصيل وجودة الإنتاج المتوفر في الأسواق.
كما ساهم ضعف قدرات التخزين في تعميق الضغط على السوق، إذ لم تمكن البنيات الحالية من تكوين مخزونات كافية لتغطية حاجيات النصف الثاني من الموسم، الأمر الذي دفع الفاعلين إلى اللجوء إلى الاستيراد لتأمين الإمدادات والحفاظ على استقرار العرض.
