الصندوق المغربي للتقاعد يوافق على عقد-برنامج جديد لتعزيز استدامة أنظمة التقاعد خلال 2025-2027
وافق مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، في اجتماعه الأخير بالرباط برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، على إعداد عقد-برنامج جديد للفترة 2025-2027، يرتكز على خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أداء الصندوق وضمان استدامة أنظمة التقاعد.
وجاء هذا القرار بعد تقييم إيجابي لعقد-البرنامج السابق (2022-2024)، حيث تم تحقيق نسبة إنجاز بلغت 91%، مما يعكس التزام الصندوق بتحسين الحوكمة، وضمان استمرارية الأنظمة التقاعدية، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وإدارة فعالة لمحفظته المالية.
وخلال كلمتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على أهمية التعاون والتوافق الذي ساد أعمال المجلس ولجانه، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق مدونة قواعد الحوكمة الجيدة للمؤسسات والمقاولات العمومية، باعتبارها ركيزة أساسية في إطار الإصلاحات الرامية إلى بناء دولة حديثة ومتطورة.
وفي سياق جهود إصلاح منظومة التقاعد، قدّمت الوزيرة عرضًا مفصلًا حول نتائج اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة ملف التقاعد، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مؤكدة على استمرار الدعم الحكومي المتواصل لهذا الملف الحيوي.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على الحسابات المالية للصندوق لعام 2024، واعتماد التوصيات المقدمة، مع التأكيد على مواصلة العمل من أجل تطوير منظومة التقاعد وتحقيق تطلعات المستفيدين.
