لجأت الخزينة إلى توظيف جزء من فائض السيولة المتاح لديها، في إطار عملية مالية قصيرة الأجل تهدف إلى تدبير مواردها النقدية، بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون درهم.
وأفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، في بلاغ صدر أمس الأربعاء، بأن العملية تمت في شكل توظيف أول مع إعادة الشراء لمدة يوم واحد، وذلك بسعر فائدة متوسط مرجح بلغ 1.75 في المائة.
وتندرج هذه العملية ضمن آليات تدبير السيولة التي تعتمدها الخزينة، بما يتيح توظيف الفوائض النقدية المتاحة لفترات قصيرة، مع الاحتفاظ بإمكانية استرجاعها في الأجل المحدد.
ويعكس اللجوء إلى هذا النوع من العمليات أهمية إدارة السيولة على المدى القصير، خصوصا في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الموارد النقدية المتاحة ومتطلبات التمويل خلال الفترات المختلفة.
وبلغت قيمة التوظيف المنفذ 300 مليون درهم، فيما حُددت مدة العملية في يوم واحد، ما يعكس طبيعتها القصيرة الأجل وارتباطها بالتدبير اليومي لفائض الخزينة.
