تتجه الخزينة المغربية إلى طرح دفعة جديدة من سندات الخزينة في السوق، في إطار عملياتها المنتظمة لتعبئة التمويلات وتنظيم حاجيات الدولة من السيولة، مع تنويع آجال الاستحقاق بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.
وأعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن عملية الإصدار ستجرى غدا الثلاثاء، وستشمل مجموعة من السندات الموزعة على آجال استحقاق مختلفة، بما يتيح للمستثمرين خيارات متنوعة بحسب مدة الاستثمار والعائد المتوقع.
وبحسب المعطيات التي كشفت عنها المديرية، تشمل العملية سندات قصيرة الأجل تستحق بعد 26 أسبوعا وأخرى لمدة 52 أسبوعا، إلى جانب سندات متوسطة وطويلة الأجل تمتد آجالها إلى خمس سنوات و15 سنة.
وحددت الخزينة أسعار الفائدة الاسمية للسندات ذات آجال 52 أسبوعا وخمس سنوات و15 سنة في 2,3 في المائة و2,8 في المائة و3,05 في المائة على التوالي.
وتعكس هذه العملية استمرار الخزينة في الاعتماد على سوق سندات الخزينة كإحدى الآليات الأساسية لتوفير التمويل اللازم، مع توزيع آجال الاستحقاق بما ينسجم مع تدبير حاجياتها المالية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
كما تتيح الإصدارات الجديدة للمستثمرين المؤسساتيين والفاعلين في السوق المالية فرصا لتوظيف السيولة ضمن أدوات دين سيادية تختلف آجالها وعوائدها، في وقت تظل فيه تطورات أسعار الفائدة والسيولة في السوق من أبرز العوامل المؤثرة في جاذبية هذه السندات.
ويأتي تنويع آجال الإصدار ليؤكد أهمية سوق سندات الخزينة في تمويل احتياجات الدولة، فضلا عن دوره في توفير أدوات استثمارية ذات آجال مختلفة أمام المتعاملين في السوق المالية المغربية.
