واصلت الحكومة تحديث الإطار التنظيمي لعدد من القطاعات، بعدما صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على حزمة من مشاريع المراسيم شملت مجالات الداخلية والتعليم العالي والنقل، في إطار تطوير المنظومة القانونية والإدارية ومواكبة التحولات التي تشهدها هذه القطاعات.
وفي قطاع الداخلية، وافق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتعديل المرسوم المتعلق بجواز السفر البيومتري، والذي قدمه وزير الداخلية، بهدف تحيين المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه الوثيقة، بما يواكب التطورات التقنية والإدارية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي مجال التعليم العالي، صادق المجلس على مشروعين لمرسومين قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يتعلقان بتحديد النموذج الموحد لدفاتر التحملات الخاصة بالترشح لرئاسة الجامعات العمومية ومؤسسات التعليم العالي، إلى جانب تنظيم تركيبة اللجان المكلفة بدراسة ملفات المرشحين وآليات عملها.
وتروم هذه المقتضيات توحيد مساطر الترشح للمناصب القيادية داخل الجامعات، وإرساء قواعد أكثر وضوحاً وشفافية في اختيار المسؤولين، بما يعزز مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة، ويرفع من جودة تدبير مؤسسات التعليم العالي وربط المسؤولية بتقييم الأداء والنتائج.
وفي قطاع النقل، صادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم يقضي بتعديل وتتميم بعض مقتضيات مدونة السير على الطرق، بهدف ملاءمة النصوص القانونية مع ظهور وسائل تنقل حديثة باتت تستعمل بشكل متزايد في الفضاء العمومي، مع وضع إطار تنظيمي يحدد شروط استخدامها.
كما تتضمن التعديلات مراجعة عدد من الأحكام التنظيمية الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية، والرفع من مستوى حماية مستعملي الطريق، بما يواكب التحولات التي يشهدها قطاع النقل ويستجيب لمتطلبات التنقل الآمن.
