الجواهري يعلن تقدم المفاوضات مع أوروبا حول نشاط البنوك المغربية
عبّر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي في المفاوضات الجارية مع عدد من الدول الأوروبية، بخصوص تداعيات توجيه أوروبي يهم تنظيم نشاط الوساطة الذي تقوم به البنوك المغربية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح الجواهري، خلال الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب المنعقد الثلاثاء بالرباط، أن هذا التوجيه الأوروبي، الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في سياق مرحلة “بريكسيت”، أعاد تنظيم الإطار القانوني لنشاط الوساطة الذي تمارسه المؤسسات البنكية المغربية داخل بعض الدول الأوروبية.
ولمواجهة هذه المستجدات التنظيمية، أشار المسؤول إلى تشكيل فريق عمل مشترك يضم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والبنوك المغربية المعنية، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، إلى جانب بنك المغرب، بهدف التفاوض مع السلطات الأوروبية والدول المتأثرة بهذا الإطار.
وأضاف الجواهري أنه عقب سلسلة من المشاورات مع المفوضية الأوروبية، خاصة المديرية العامة للاستقرار المالي، تبين أن تطبيق هذا التوجيه يتم وفق التشريعات الوطنية لكل دولة عضو، ما دفع المغرب إلى الدخول في حوار مباشر مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، كشف والي بنك المغرب عن إجراء محادثات مع فرنسا، والشروع في اتصالات مع كل من هولندا وبلجيكا، إضافة إلى برمجة لقاءات مرتقبة مع إسبانيا وإيطاليا، في إطار توسيع دائرة التفاوض حول هذا الملف.
وأكد الجواهري أن كل دولة أوروبية تتعامل مع التوجيه وفق تفسيرها الخاص، مشدداً على أن المفاوضات مستمرة في أجواء إيجابية وبروح بناءة، مع تمسك الجانب المغربي بمبدأ المعاملة بالمثل، بالنظر إلى المصالح المتبادلة بين المغرب وهذه الدول.
وقال المسؤول المالي: “أنا مقتنع بأننا سنصل إلى نتيجة إيجابية”، معتبراً في الوقت نفسه أن هذه المسطرة تحتاج إلى مزيد من الوقت، مرجحاً أن تمتد إلى غاية سنة 2026 قبل التوصل إلى حلول نهائية.
